قُتِل ناشط يمني في «الحراك الجنوبي» وجُرح آخرون أمس في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، أثناء تدخل قوات أمن لتفريق متظاهرين نفّذوا عصياناً في المدينة لتأكيد مطلبهم الانفصال عن شمال اليمن. وشمل العصيان مدناً أخرى في الجنوب، في حين أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن المسودة الأولية للدستور اليمني الجديد ستكون جاهزة في غضون أيام. وباشرت جماعة الحوثيين في صنعاء أمس إخلاء معسكر ما كان يعرف بالفرقة الأولى المدرعة الذي سيطروا عليه أثناء اجتياحهم العاصمة في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعدما دعوا السلطات قبل يومين إلى تسلّم المعسكر وتحويله حديقة عامة يحمل اسمها تاريخ الاجتياح. وكانت مصادر في مدينة رداع (جنوب صنعاء) أفادت بسقوط 15 من جماعة الحوثيين ليل الأحد في هجومين لتنظيم «القاعدة» على مواقع للجماعة التي باتت تتحكم بالقرار السياسي والأمني للبلاد، وتمهد الطريق أمام أنصارها للاستحواذ على أهم المناصب في أجهزة الدولة ومؤسساتها. وروى شهود لـ «الحياة» أن أنصار «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، نفّذوا أمس عصياناً في مدن جنوبية، في سياق التصعيد لتلبية مطالبهم، وأحرقوا إطارات وأغلقوا شوارع رئيسية. وذكروا أن أحد الناشطين الجنوبيين قُتِل برصاص قوات أمن وأن آخرين جُرحوا في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، أثناء فض هذه القوات تظاهرة أقدم المشاركون فيها على إغلاق الشوارع بالحجارة وإجبار مالكي المحال على إقفالها. في غضون ذلك أعلن الرئيس هادي خلال لقائه عدداً من النواب الجنوبيين أمس، أن مسودة الدستور الجديد التي تعكف لجنة الصياغة على مراجعتها في أبو ظبي، ستكون جاهزة في غضون أيام. وأشار إلى «أن المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ساعدت اليمن على ألا يذهب إلى الحرب الأهلية». ولفت إلى أن «سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها، مسألة يضمنها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد عرقلتها». ويشكك مراقبون في قدرة الرئيس اليمني على إكمال مسار التغيير، في ظل سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة التي باتت سلطاتها أعلى من سلطة الرئيس والجهات الحكومية، خصوصاً بعد إقحام ميليشيات الجماعة في الرقابة على أداء المؤسسات وتعيين الموالين لها في أهم مفاصل الدولة. على صعيد آخر، (رويترز) أكدت وحدة «نكسين» التابعة لشركة «سي. أن. أو. أو. سي.» الصينية أنها ستوقف نشاطها في حقل نفطي ومنشأة تكرير في اليمن، بسبب تهديد أمني. وأبدى مسؤول في وزارة النفط اليمنية دهشته لتبرير «نكسين» قرارها، وقال إنه لم يكن هناك تصعيد للتهديدات الأمنية اخيراً، بل «ربما تراجعت». ولمح إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط ربما يكون سبباً للقرار.