طالب اقتصاديون وخبراء ومختصون بالبدء مباشرة في تطبيق ملامح خطة التنمية العاشرة مع الميزانية الجديدة، وأوضحوا أنه من الضروري جدا أن يصدر بيان وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى لوضع أطر مالية واقتصادية لمعالجة موضوع البطالة، مع التركيز على أهمية خلق الوظائف في الاقتصاد. وأشار الخبير الاقتصادي غازي آبار، إلى أهمية البدء مباشرة في تحقيق أهداف خطة التنمية العاشرة، وبدء العمل بها، خاصة فيما يخص التنويع الاقتصادي ببعديه العمودي والأفقي، عن طريق رفع معدلات استثمار الثروات المعدنية، وتنويع أنشطتها، وتشجيع التوسع في إنتاج المواد الخام التعدينية، ومعالجتها وتصنيعها محليا، مع تطوير الأنشطة الإنتاجية، والخدمية ذات الروابط القوية مع صناعات النفط والغاز، والصناعات الأساسية والنهائية المعتمدة عليها. وفيما يخص التنويع الأفقي، بين آبار أن ذلك يكون بتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي، خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مع تطوير قطاع الخدمات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الخدمات المالية والسياحية، وخدمات النقل وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية، إضافة للاستثمار في مشروعات تنويع مصادر الطاقة، وتنمية الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، مع تنمية الإنتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط الأسماك. وطالب الدكتور عبدالله المغلوث، بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير العمالة، وذلك من خلال التنظيم والإدارة، بالإسراع في إنشاء كيان مؤسسي متخصص، يتولى رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وينظم أعمالها ويسهل إجراءاتها ومتابعة أدائها، ومكافحة التستر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة أسبابه، وتشجيع إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع، مع اعتمادها على العمالة الوطنية، وتشجيع إنشاء البنوك الاستثمارية المتخصصة، وشركات رأس المال وتشجيع البنوك المحلية والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم برنامج (كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، مشددا على أهمية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، من خلال البعد المالي والنقدي والاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي، والداعمة للرفاه الاجتماعي وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي، لرفع كفاءتها في استخدام الموارد، وفاعليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة. وبين الدكتور عبدالعزيز داغستاني، أن دعم القطاع الخاص أمر هام، وذلك بزيادة إسهاماته، لافتا إلى ضرورة رفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التنموية وإيجاد إطار تنظيمي لتوجيه استثمارات القطاع الخاص، وفقا لأولويات التنمية، وإنشاء شركات تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية بالمملكة، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وربط الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم لمؤسسات القطاع الخاص بمدى تحقيقها لأهداف التنمية، لاسيما تلك المرتبطة بالتوظيف، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل للمواطنين، وإعطاء القطاع الخاص المرونة اللازمة لاختيار الموظفين المواطنين حسب الكفاءة والإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني استراتيجية خفض العمالة الوافدة، وكذلك تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الخدمات والمرافق العامة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص.
