تراجع أسعار البترول وتداعياته على الأسواق المالية والسلع أثار موجة من التحليلات والآراء الممتدة من الشرق إلى الغرب، كلها تناقش الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع وتفتش في خفايا المعلومات بحثا عن حلول وتطلعا إلى ما يمكن أن يساعد على قراءة احتمالات المستقبل.. وقد اختلطت، عند الكثيرين، العوامل الاقتصادية المحضة وقوانين السوق في العرض والطلب، بالعوامل السياسية التي يرى البعض أنها وراء موجة التراجع الحاد، بل ارتفعت أصوات تقول إن هناك حرب أسعار هدفها الضغط على بعض الدول لتحقيق مكاسب سياسية. وكانت تصريحات وزير البترول النعيمي، المتكررة، تؤكد أن السبب الحقيقي هو نتاج زيادة المعروض في السوق مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأن قانون السوق هو الذي يحرك الأسعار وهو القادر على تصحيح أي خلل يعتريها، وأن دول الأوبك لن تتحمل أعباء خفض الإنتاج في حين يستمر إنتاج الدول من خارجها في معدله الحالي، لأن ذلك لن يحل المشكلة في ظل المعلومات المضللة وجشع المضاربين، التي أوصلت الأسعار إلى ما هي عليه الآن. وقد كشف موقف دول الأوبك الموحد في مواجهة الأوضاع الحالية، أهمية التنسيق بهدف حفظ التوازن وعدم الإضرار بالاقتصادات المحلية ونمو الاقتصاد العالمي. وهذه الرؤية هي التي تتبناها دول مجلس التعاون حيث تحافظ على مصالحها دون إلحاق الضرر بالمستهلكين، وهذا يستدعي وجود سياسة بترولية خليجية موحدة تنسق المواقف وتعمل على تقوية الرؤية الهادفة إلى توفير الطاقة اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي في الدول المنتجة دون الاضرار بالمستوردين.
