توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد عام 2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع 2014. وأشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية الى "أن عام 2014 شهد مزيدا من التدهور وخصوصا في النصف الثاني من العام جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الإقتصاد جراء العدوان على الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة." وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد هذا العام "إنكماشا في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل الى -2.7 في المئة مع تراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 5.5 في المئة." وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى حوالي 29 في المئة من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4 في المئة في 2013. وتوقعت سلطة النقد "تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27 في المئة من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2015." وأشار التقرير إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وخاصة أن الاقتصاد الفلسطيني "يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر." وتابع أنه في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر كما هو متوقع فستنخفض معدلات البطالة خلال عام 2015 الى حوالي 23 في المئة في ظل هذ‭ ‬الافتراضات. وفي حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد تتوقع سلطة النقد تراجع النمو الحقيقي بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالعام 2014. وتكهن التقرير بأن يكون لهذا السيناريو "تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة لترتفع إلى حوالي 31 في المئة من إجمالي القوى العاملة في العام 2015."