صرح مسؤول حكومي سعودي اليوم الاثنين بأن المملكة ستعلن موازنة العام القادم 2015 الخميس المقبل، رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل متعلقة بها، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء قدرة المملكة على تحمل التذبذب الحاصل في أسعار النفط. ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريـال (228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضًا قدره 206 مليارات ريـال (55 مليار دولار). وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية. وقال وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي أمس: إن هبوط أسعار النفط لن يكون له تأثير ملموس وكبير على اقتصاديات المملكة أو الدول العربية الأخرى. وتراجعت أسعار النفط (خام برنت) من 112 دولارًا للبرميل في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 62 دولارًا لخام برنت خلال جلسة اليوم. وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بأن وزارته قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وذكر في تصريح الأربعاء الماضي، أنه بالرغم من أن الموازنة أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقًا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. وتحمل هذه التصريحات تليمحًا بأن السعودية ستستمر في إنفاقها المرتفع على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميًّا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميًّا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميًّا. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين: إن ما تمر به السوق البترولية والدولية هي مشكلات طارئة. وجدد المجلس التأكيد على أن اقتصاد وصناعة المملكة قادران على تحمل التذبذبات المؤقتة في دخل البترول. وقال: إن هذا أمر طبيعي. (مفكرة الاسلام)