أزمة موازنة تمر بها الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع، تعيد إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. فهل العالم على اعتاب أزمة عالمية جديدة، يتسبب بها عدم إقرار الكونجرس للموازنة الأمريكية؟ أمريكا ليست بلدا عاديا، وارتباط عملات كثير من بلدان العالم بالدولار، يشي بنشوب الأزمة حال حدوثها، وهذا التأثير يمتد مداه إلى أبعد مما هو اقتصادي وحسب، بل سيتأثر العالم سياسيا وأمنيا أيضا، فعدم إقرار الموازنة أو ضعفها، سينعكس على المعونات الأمريكية للخارج من جهة، وموازنة وزارة الدفاع والقواعد العسكرية في الخارج من جهة أخرى، ولا بد أن تتخطى أمريكا هذه الأزمة قبل أن تتفاقم ووتصاعد وتيرة انعكاساتها عالميا.. وأن تتوقف الوكالات الحكومية الأمريكية عن العمل يمكن أن تمتد آثاره لتوقف مواقع حساسة أخرى أكثر أهمية، كقطاعات أو جهات قد لا تكون وزارات بالضرورة، ولكن جهات لها تأثيرها في الداخل الأمريكي والخارج أيضا وهو ما سينعكس على كثير من دول العالم ولا بد من توقع السيناريوهات الأسوأ، والإعداد العاجل والمبكر لخطط بديلة يبدأ بمباشرة تطبيقها بمجرد أن تلوح مؤشرات الأزمة في الأفق.