كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودي سعد البداح، أن عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج تجاوز 17 مليون وافد، تقوم بتحويل ما يفوق 80 مليار دولار سنويا لبلدانها، وأن الهند هي الأكثر تواجدا بدول الخليج 33 في المئة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش اجتماع مناقشة تشكيل اتحاد خليجي للعماله بدعوة من مجلس الغرف السعودي. وبين البداح، أن الدول المصدرة للعمالة هي الأقوى وتقوم بفرض شروطها، فيما باتت دول الخليج تمثل الحلقة الأضعف؛ بسبب ضعف التنسيق، إذ أن كل دولة تعمل بمفردها من دول المجلس؛ الأمر الذي أدى إلى تضاعف العقود 400 في المئة، ورواتب العمالة إلى 150 في المئة، لافتا إلى وجود تدخل من سفارات هذه الدول في إجراءات الاستقدام، حتى بات الاستقدام يمتد لأكثر من 6 أشهر، وسط تطويل للإجراءات، وإرسال عمالة غير مدربة، إلى جانب عدم اعتراف بعض الدول بالمخالصات المعتمدة من دول الخليج، خاصة أن المملكة تستقبل 100 ألف عامل شهريا، مشددا على ضرورة وضع نظام يخفض الرسوم على المواطنين، بالتعاون مع الحكومات لوقف التعاون مع أي دولة في حال تضرر المواطنون من هذه العمالة. وذكر البداح، أن الاجتماع أقر تشكيل فريق عمل من اتحاد غرف مجلس التعاون لوضع خطوط عمل ورفع توصيات لوزارات العمل، وسيتم التشكيل خلال شهر من الآن؛ لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال، وطرح المشاكل لتبيان ما يعانية المواطن من خلل في الاتفاقيات. من جهته أكد أمين عام اتحاد مجلس الغرف الخليجي عبدالرحيم نقي، أن جميع أنظمة دول مجلس التعاون تتوافق مع منظمة العمل الدولية، وأن هناك خطوة لوجود عقد استرشادي، إلا أن بعض الدول المصدرة للعمالة تريد فرض شروط قاسية.