وجّهت «جهات عليا» بمساءلة المتسببين في تجميد أموال كبيرة في شركات تمتلكها الدولة، ما تسبب في تضخم المخزون لدى كثير من شركات الدولة. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع، ورود توجيهات للوزارات ومؤسسات الدولة أخيراً، تقتضي بتسريع الإجراءات داخل الشركات التي تملكها الدولة أو تسهم بمالها، واتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة أسباب تضخم المخزون في كثير من الشركات ومعالجة تلك المشكلة. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها، والمحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك. كما تضمنت التوجيهات تشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لدراسة الخلاف المستمر منذ أكثر من 10 أعوام بين كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق للمياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، وبين شركة أرامكو السعودية، حول أجور مناولة الزيت الخام، وأجور مناولة وقود الطائرات. وتضمنت التوجيهات الأخيرة، أن على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة التابعة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها، تنفيذاً للمادة (38) من نظامها الأساسي. واعتبر وكيل معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور يوسف باسودان في حديثه لـ«الحياة»، أن من الصعوبة تحديد المخزون في الشركات ما لم تعلنه الشركة أو الجهات الرقابية من الدولة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من المخزون، قد يكون بضائع بطيئة الحركة وضعيفة التداول، أو قد يكون المخزون نقدياً من المال، وذلك يختلف من شركة إلى أخرى. وأوضح باسودان أن الأموال النقدية المخزنة وغير المستفاد منها في الشركات التي تملكها الدولة أو تسهم في رأسمالها يثبت أنها زائدة عن حاجة المنشأة أو الشركة، وهي بالتالي تمنع استغلال فرص استثمارية كثيرة ومتوافرة في السوق، وهي أموال يجب أن تدار من طريق مجالس إدارات الشركات بواسطة لجان استثمارية تشكلها مجالس الإدارات في الشركات. ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة يغفل عنها الكثير، هي أن «الدولة لا ترغب في أن تستثمر الشركات في المجالات ذات المخاطر العالية، على رغم أن تلك الاستثمارات تجلب عوائد استثمارية قوية ومربحة، بعكس ما تنتهجه الدولة من خلال الاستثمار في المجالات ذات المخاطر المنخفضة التي غالباً ما تجلب أرباحاً قليلة، بسبب الضمانات الموجودة في تلك الاستثمارات». وطالب الشركات التي تسهم فيها الدولة باتباع نهج سياسات الاستثمار الموجودة في بعض الشركات التي لا تتدخل الدولة في نوعية استثماراتها، وهي شركات تدخل السوق الاستثمارية في الداخل والخارج، من خلال إنشاء محفظة تتنوع فيها الاستثمارات، ما بين استثمارات ذات مخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة، فإذا حصلت أزمة أو حتى خسائر في نوع من الاستثمار يتم تعويضه من المجالات الاستثمارية الأخرى. وأشار إلى أنه من المهم بناء قاعدة بيانات عن المخزون السلعي في الشركات التابعة للدولة، لسهولة تسويقه، وتحقيق التنسيق والتوازن بين المشتريات والمخزون، خصوصاً أن المخزون الراكد يمثل مشكلة كبيرة.