قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالكريم النجيدي النائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن الصندوق يستهدف خلال عام 2015 دراسة أربعة قطاعات هي التطوير العقاري والإنشاءات والرعاية الصحية والتجزئة وقطاع التغذية، مشيرا إلى أن فرص التوطين في تلك القطاعات كبيرة، وتحتاج إلى تعمق في دراستها لسد احتياجها من الفرص الوظيفية، وأضاف أنه تم اختيار تلك القطاعات بناء على مسح كامل لسوق العمل ومن خلال النظر للمعلومات المتوافرة من برنامج "نطاقات" ومستوى التوطين في الوظائف، وبناء عليه تم تحديد تلك القطاعات لدراستها بشكل متعمق خلال عام 2015م. وأوضح الدكتور النجيدي أن الدراسة تهدف إلى معرفة التحديات التي يواجهها توطين الوظائف في هذه القطاعات والوظائف المناسبة والجاذبة لطالبي وطالبات العمل، الذي سيمكن الصندوق من تحديد احتياج القطاع ووضع البرامج التي تسهل انخراط طالبي وطالبات العمل فيه، وكذلك وضع برامج مدروسة تواجه تحديات التوطين في هذه القطاعات وتلبي احتياجاتها وحتى لا تذهب مخرجات تلك البرامج إلى وظائف لا تناسب التأهيل والتدريب الذي حصل عليه طالب العمل، مشيرا إلى أن دراسة القطاع على مستوى الوظائف المتاحة فيه والجاذب منها للتوطين ستحدد طبيعة البرامج الخاصة به وهو ما ينتهجه الصندوق. وأبان الدكتور النائب التنفيذي للمدير العام في "هدف"، أن الدراسة تستهدف تحليل احتياج سوق العمل والمهارات المطلوبة والوظائف القابلة للتوطين وقد تستغرق دراسة بعض القطاعات من ثلاثة إلى ستة أشهر، وستقوم إدارة الدراسات القطاعية في الصندوق بتحديد الإطار العام لهذه الدراسات وأهدافها. وأضاف أنه سيتبع تلك الخطوة وضع برامج عملية لتأهيل وتوظيف طالبي وطالبات العمل في تلك القطاعات وتوظيف الفهم المستخرج من الدراسة في وضع البرامج والسياسات اللازمة لموائمة وتأهيل طالبي العمل للوظائف المناسبة في القطاع والتأكد من أنها وظائف منتجة وتحقق الاستقرار والتطور الوظيفي على المدى البعيد. وأشار الدكتور النجيدي إلى أن هناك بعض التحديات التي لا ترتبط بقطاع معين تتركز في مستوى الأجور التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وطول ساعات العمل في بعض المنشآت، وبيئة العمل، التي سيكون لتحسينها الأثر البالغ في قدرة القطاع الخاص على جذب القوى العاملة الوطنية المؤهلة والاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لتوطين الوظائف. وفي سياق متصل يستمع مجلس الشورى في جلسته الـ 78 اليوم، لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434 / 1435هـ، وأشار تقرير اللجنة، إلى أن بعض القطاعات الكبرى العاملة ضمن منظومة النشاط الاقتصادي في المملكة مثل التشييد والتشغيل والصيانة، ما زالت تستعين بشكل كبير ومتزايد بالعمالة الوافدة. وأكدت اللجنة أن هذه الأنشطة يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية الوطنية إذا توافرت لهم الحوافز المالية المستحقة فأوصت الصندوق بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين. ويصوت المجلس على حث الصندوق بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، وأكدت اللجنة أن تشغيل هذا المرصد سيقضي على حالات التضارب والتعارض والازدواجية وتعدد الجهات والمصادر التي تصدر وتنشر الإحصائيات والمؤشرات عن العمالة وسوق العمل، مشددة على أهمية الربط بين قواعد البيانات في الصندوق "حافز" مع قواعد بيانات "جدارة" في وزارة الخدمة المدنية.