تعتزم بلغاريا خفض نسبة العجز في موازنتها للعام المقبل إلى أقل من سقف 3% الذي تنص عليه إتفاقية ماستريخت لدول الاتحاد الأوروبي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في موازنة بلغاريا غير المنتمية إلى مجموعة اليورو بحلول نهاية العام المقبل 24.5 مليار ليف (12.5 مليار يورو) وذلك وفقا لمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان البلغاري. وتسعى حكومة يمين الوسط في صوفيا إلى تقليص حجم العجز عن طريق الحصول على قروض جديدة بقيمة 1ر8 مليار ليف ( 4.7 مليار يورو). وتتوقع الحكومة البلغارية أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا طفيفا بنسبة 0.8% في العام المقبل. من جانبه قال فلاديسلاف جورانوف وزير المالية البلغاري إن الموازنة الجديدة تضمن الاستقرار بشكل يمكن معه استمرار تدفق الأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي إلى بلغاريا. وأضاف:" لا أقول أنها ميزانية مرضية ، ولكنها واقعية". وتتوقع ميزانية 2015 زيادة فى المعاشات بنسبة 1.9 % ورفع الحد الأدني للاجر الشهري من 340 إلى 380 ليف. وتعد بلغاريا ، التي انضمت إلى الإتحاد الأوروبي عام 2007 ، أفقر عضو في التكتل الذي يضم 28 دولة . يذكر أن عجز الميزانية البلغارية في العام الحالي كان قد تجاوز سقف اتفاقية ماستريخت ليصل إلى 3.7%.