أعلنت الحكومة السودانية أمس عزمها اتخاذ إجراءات وصفتها بالمشددة لنزع الأسلحة الثقيلة من الاطراف والقبائل المتنازعة في إقليم دارفور في توقيت واحد. ويشهد الاقليم الواقع في غربي السودان نزاعات قبلية شبه متصلة أدت لازهاق آلاف الارواح بسبب الصراع على الارض والمرعى. وقال مدير مكتب سلام دارفور التابعة للرئاسة السودانية أمين حسن عمر في تصريح صحافي إن اللجنة الأممية التي تزور السودان حاليا اعترفت بوجود مناطق كثيرة في دارفور يسودها سلام كامل، وأن قوات البعثة المشتركة لحفظ السلام “اليوناميد” ستنسحب من هذه المناطق باعتبار أن الخطة تستند على الانسحاب التدريجي. وكان رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة قد قال الأسبوع الماضي، إن بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، لن ترضخ لطلب السودان مغادرة المنطقة وسط تصاعد أعمال العنف هناك. وأبلغت الخارجية السودانية سفراء غربيين ومنظمات دولية في وقت سابق بأنها أخطرت بعثة "يوناميد"، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الذي يشهد حربا منذ 11 عاما، في أعقاب أزمة بين الخرطوم والبعثة بشأن مزاعم اغتصاب جماعي في بلدة في دارفور. وأكد أمين حسن عمر انخفاض مستوى التحدي الأمني في دارفور، بسبب ما قال انه تغير طرأ على نوع التحدي نفسه بعد أن تحول من صراع بين الحركات المسلحة والحكومة وتعدى حركات التمرد على بعض المناطق الأهلية، إلى صراع قبلي. وشدد على ان الدولة السودانية تعتزم معالجة تلك الصراعات القبلية بإجراء المصالحات . وأعلن عن اتجاه لعقد ندوة بالتعاون مع السلطة الإقليمية لدارفور لبحث سبل نزع السلاح، مشددا على أن الدولة لن تستبعد أي خيار من الخيارات بما في ذلك الخطة التي يجري تطبيقها على الأرض والخاصة بنزع السلاح الثقيل.