قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ليس على عجلة من أمره في طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدم لمجلس الأمن الأربعاء الماضي للتصويت، قبل أن يضمن وجود الأصوات التسعة المطلوبة إلى جانب المشروع. وأكدت المصادر أن عباس سيعطي فرصة للمشاورات مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين كذلك حتى مع ضمان الأصوات التسعة في محاولة لعدم استخدام واشنطن «الفيتو». وأضافت المصادر: «المهمة ليست مهمة مواجهة بالنسبة لنا، وإنما نريد النجاح». ووصل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مصر أمس للقاء وزير الخارجية سامح شكري ويطير إلى موسكو بداية الأسبوع القادم للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لإجراء مباحثات حول مشروع القرار العربي في مجلس الأمن. وبحسب المصادر فإن موعد التصويت على المشروع سيتقرر بالتشاور مع الدول العربية وبعد أن تكون المشاورات استنفدت مع الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة. واستبعدت المصادر طرح المشروع للتصويت هذا الشهر، وقالت إن تركيبة المجلس ستكون لصالح الفلسطينيين أكثر بدءا من يناير (كانون الثاني). وحتى الآن ضمن الفلسطينيون 6 دول أعضاء في مجلس الأمن لتأييد المشروع العربي، وهي الأردن وروسيا والصين وتشاد ونيجيريا والأرجنتين، فيما عارضته الولايات المتحدة، ويتوقع أن ترفضه ليتوانيا، وكوريا الجنوبية ورواندا، وأستراليا، ويبقى موقف لوكسمبورغ، وفرنسا وبريطانيا وشيلي غير واضح بانتظار نتائج المفاوضات. وفي يناير المقبل تتغير تركيبة مجلس الأمن الذي تدخل إليه كل من ماليزيا وفنزويلا وإسبانيا وأنغولا ونيوزيلندا، بدلا من رواندا وأستراليا ولكسمبورغ وكوريا الجنوبية والأرجنتين وهو ما يعزز حظوظ الفلسطينيين. لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أعلن سابقا رفضه المشروع يتطلع إلى تأجيل طويل للأمر يتجاوز الشهر المقبل كما يبدو. ونقل عن كيري قوله لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي أن واشنطن لن تسمح بمرور أي قرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن تنتهي الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في أواسط مارس، وفقا لما نقله موقع «فورين بوليسي» عن 3 من الدبلوماسيين الأوروبيين حضروا اللقاء مع كيري. وحذر كيري الذي كان يتحدث خلال مأدبة غداء سنوي برفقة 28 سفيرا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أن أي إجراء من جانب مجلس الأمن الدولي سيعزز من قوة المتشددين الفلسطينيين الإسرائيليين الذين يعارضون عملية السلام. وترك كيري الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تدعم الولايات المتحدة في نهاية المطاف صيغة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي على أن لا يتضمن الحكم المسبق على نتائج المفاوضات السياسية المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكنه لم يذكر أي من التفاصيل ينبغي على القرار المذكور أن يتضمن كي يحظى بدعم أميركي محتمل. وأكد دبلوماسي أوروبي لموقع «فورين بوليسي» المختص بالسياسة الخارجية الأميركية: «لقد كان كيري واضحا جدا بأن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة أي نص لمشروع قرار قبل مرور الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية». وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه أن كيري أوضح أن القادة السياسيين الليبراليين في إسرائيل، مثل شيمعون بيريس وتسيبي ليفني، قد أعربا عن قلقهما من أن خطوة مجلس الأمن ستكون بمثابة ضغط على إسرائيل عشية الانتخابات وهو ما من شأنه أن يعزز المتشددين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحليفه نفتالي بينيت، وهو الخصم اللدود للدولة الفلسطينية، إضافة إلى أن نتنياهو أيضا يعارض بشدة جهود الفلسطينيين لضمان دعم مجلس الأمن للدفع نحو قيام دولتهم. وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (أستراليا، والكاميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا).