يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ خطوة أخرى بعيدا عن جهوده غير المسبوقة الخاصة بدعم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. وينبغي عليه، عند القيام بذلك، أن يحافظ على التوازن الدقيق بين تحسين الانتعاش في الداخل والتوقعات المتدهورة في الخارج. اعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مدى السنوات القليلة الماضية، على 3 أدوات رئيسية بهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل: خفض شديد لأسعار الفائدة، وتوجيهات اقتصادية بشأن المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة، وبرنامج شراء السندات المعروف باسم «التيسير الكمي». ومن المفترض، عن طريق خفض تكاليف الاقتراض ورفع أسعار الأسهم والسندات، أن تؤدي هذه التدابير إلى تشجيع المستهلكين على الإنفاق وتشجيع الشركات على الاستثمار، ونأمل أن يحدث ذلك قبل أن تأتي على الفوائد المحتملة آثار جانبية ضارة مثل الإفراط في خوض المجازفة في الأسواق المالية. بعد كثير من الحالات المتقطعة وغير المنتظمة، ارتفع الانتعاش الاقتصادي أخيرا إلى مستوى توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يسمح للبنك المركزي بأن يبدأ في سحب خطواته التحفيزية، فأوقف في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برنامج التيسير الكمي. وفي اجتماع لجنة سياسته النقدية مؤخرا، من المرجح أن يغير من توجيهاته الاقتصادية المبكرة عن طريق التوقف عن الوعد بإبقاء معدلات الفائدة متدنية وقريبة من مستوى الصفر إلى «فترة طويلة»، وهي عبارة كانت الأسواق ترى أنها تعني ما لا يقل عن 6 أشهر. ويمهد التغيير في لغة الخطاب الطريق إلى رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي ابتداء من منتصف عام 2015. ولا يشكل أي شيء من هذا مفاجأة كبيرة، فهناك من يقول بأن المستثمرين ينبغي عليهم الاعتراف بأن مستقبل سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي ليست منقوشة على الحجر.. فلا تزال هناك أسئلة مهمة بشأن كل من الرحلة والوجهة. سيقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإبحار في اقتصاد عالمي هش، تتقاذفه علل اقتصادية في أوروبا واليابان، وتوترات جيوسياسية مع روسيا بخصوص أوكرانيا. وبينما يتسبب الجمود السياسي في جعل الحكومات غير قادرة على الدفع بتدابير شاملة من أجل أن تتعافى اقتصاداتها بشكل كامل، لا تزال مهمة التوفيق بين الاختلافات الاقتصادية والاختلافات في السياسة تقع على عاتق أسواق العملات، التي ستواجه صعوبات من أجل القيام بهذه المهمة بطريقة منظمة. أما بخصوص الوجهة، فالغالبية تتفق على أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينتهي بها الأمر إلى أقل من المتوسط الأصلي البالغ نحو 4 في المائة. ويعتمد مدى انخفاضها على تقييم البنك المركزي لتأثير العوامل الهيكلية على إمكانات النمو طويل الأجل للاقتصاد. وتشتمل هذه العوامل على شيخوخة السكان، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية، وعدم كفاية التعليم والسياسات المالية - مثل ضرائب الشركات والعقارات المليئة بالإعفاءات - التي تحول دون النمو وتفسد تخصيص الموارد الإنتاجية. وعلى الرغم من ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن في الوقت الحالي أن يواصل إعادة سياسته المالية إلى وضعها الطبيعي، ولو بشكل تدريجي، بسبب مؤشرات ازدياد التعافي الاقتصادي المحلي.