كشفت تقارير اقتصادية أن (70)% من الشركات العائلية في دول الخليج العربي تواجه خطر الزوال، وأن هناك ضرورة لأن يتوجه قطاع الشركات العائلية -لا سيما في السعودية- نحو التحول إلى شركات مساهمة، بطرح جزء من أسهمها في الاكتتابات العامة في سوق الأسهم، بشكل يضمن عدم انهيارها برحيل المؤسسين.   وأبدى مختصون في المجال الاقتصادي مخاوف مما تشكله انهيارات الشركات العائلية من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي والوطني، مؤكدين أنها ستظل تشكل رافدًا مهما لدعم الاقتصاد الوطني حال استمراريتها في دعم التوظيف والاستثمارات المنتشرة؛ حيث توظف تلك الشركات (75)% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفقًا لـ"الوطن".   وكشفت التقارير أن (70)% من الشركات العائلية تواجه خطر الزوال بسبب تعاقب الأجيال، إذ يدير (33) % من هذه الشركات الجيل الثاني من العائلة، بينما يدير (15)% فقط منها الجيل الثالث من العائلة.   من جانبه، قدر نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الشركات العائلية الخليجية "مروان محمود سني"، حجم استثمارات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو (2.5) تريليون ريال، لافتًا إلى أن حجم أصولها وصل إلى حوالي عشرة تريليونات، تتوزع على نحو عشرة آلاف شركة ومؤسسة تجارية وصناعية وخدمية توظف (75) بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، وتشكل الشركات العائلية (98)% من مجموع الشركات الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية للاقتصاد في دول الخليج.   ويبين تقرير اقتصادي صادر في هذا الشأن، أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية يتجاوز (250) مليار ريال، وتعد (45) شركة عائلية من ضمن أكبر (100) شركة في المملكة تتجاوز عائداتها (120) مليار ريال في عام (2003)م، وتوظف ما يقارب (200) ألف شخص، حيث تشكل حصة هذه الشركات ما يتراوح بين (22- 30)% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. في المقابل، ينتظر أن تدشن دبي منتدى استثماريًّا للشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي سيفتتحه وزير الاقتصاد الإماراتي "سلطان المنصوري".   ويناقش المنتدى -خلال ست جلسات علمية، وبحضور (15) متحدثًا بارزًا من السعودية ومنطقة الخليج- عددًا من المواضيع ذات العلاقة بقطاع الشركات العائلية الخليجية، أبرزها التجربة الحضرمية في الإدارة والتوريث ومتطلبات تعاقب الأجيال، والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية، واستقرار ومستقبل الشركات العائلية، وأهمها حوكمة الأعمال وإدارة الثروات والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرارية الأعمال العائلية، والجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف.   ويتحدث في المنتدى شخصيات بارزة، بينهم وكيل وزارة التجارة سابقًا وعضو مجلس الشورى سابقًا "محمد حسين قاروب"، والمحامي ورئيس المحكمة العامة بجدة سابقًا، الدكتور "راشد الهزاع"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني المهندس "صبحي بترجي"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة "محمد الخريجي"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "مرعي بن محفوظ وشركاه" الدكتور "عبدالله محفوظ"، وعضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بن زقر" الدكتور "غازي بن زقر"، وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة المستشار "عمر راضي"، ومستشارة الشركات العائلية الدكتورة "نوف الغامدي".