أكد سليمان عبد الله العوفي مدير شعبة ميزان المدفوعات بمؤسسة النقد العربى السعودى، أن القطاع المالي بالمملكة مستقر منذ العقد الماضي، ولذا تجاوزت المملكة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت اقتصادياً على العالم كله، وهو يتسم بالملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، فقد ارتفعت نسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والعام إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 63% في العام 2004م إلى 80% في عام 2013م و84% عام 2014م. وأوضح العوفي خلال كلمة له في مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" الذى تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية، أن القطاع المالي يخضع لرقابة وإشراف من مؤسسة النقد، وقد اتخذت المملكة منذ سنوات طويلة العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها، مبينا أن المملكة تستمد موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حد سواء. وأشار إلى أن شركة (سمة) أنشئت لتطوير منتجات أخرى تلبي حاجة السوق بكافة مكوناته، ومن أبرز المشاريع التي أطلقتها شركة (سمة) هو مشروع "شيكي" الذي ساهم في تعزيز الثقة في مجال الأعمال بين الأفراد والشركات وهو نظام تسجيل الشيكات المرتجعة، وقد أدى هذا المشروع إلى تخفيض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من قرابة 15 مليار ريال عام 2009م إلى نحو 3.8 مليارات ريال في عام 2012م، كما انخفض عدد الشيكات المرتجعة خلال هذه الفترة من نحو 167 ألف شيك إلى قرابة 45 ألف شيك في عام 2012م، وانخفضت الشيكات المرتجعة عام 2014 لتصل 2.4 مليار ريال وجاري تخفيض هذا المعدل عام 2015. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن آليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية والتى تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفى للدولة مما يقع عبء على فرص الاستثمار، والأكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم وهو أمر مقبول بشرط أن تكون هناك رؤية ودرجة عالية من الثقة والجراءة، وعن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح قال: إنها مرفوضة لأنه حق مؤقت ولا يمكن ان يضمن التنمية بمفهومها الحقيقى. وحول القروض الخارجية، أشار الى أنه تواجهه مشكلة سداد الديون والتى تعجز الحكومات عن ذلك بسبب الانغماس فى المصروفات الداخلية ولقمة العيش فتقع الدول فى فخ الديون المتراكمة وهو ما حدث لكثير من الدول، مبينا أن الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو ومشروعات كبرى، يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل فى العجز وميزان المدفوعات، بعيدا عن نظام المسكنات الذى أثبت فشله فى أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية. وأضاف الدكتور عبد الله الدردري نائب الأمين التنفيذي لمؤسسة الاسكوا، أن اللقاء يمهد لتمكين الموقف العربى لأهداف التنمية إلى بعد 2015، حيث يعقد المجتمع الدولى مؤتمرا حول تمويل التنمية فى أديس أبابا يوليو 2015، مما يزيد من أهمية اللقاء اليوم للإعداد لموقف عربى موحد يتم عرضه فى القمة العالمية، مشيرا إلى أن التوصيات التى تخرج من المؤتمر سيتم عرضها على الوزراء العرب فى أبريل القادم لدراستها لتأمين حق المواطن فى التنمية المستدامة حتى عام 2030. وقد شهد المؤتمر عددا من ورش العمل والتي تناولت عددا من المحاور وهى كفاءة النظام الضريبى، وإعادة ترتيب أولويات النفقات الحكومية، واستخدام أحدث الآليات المبتكرة لتمويل مشاريع المستدامة، والسندات الخضراء وتجربة البنك الدولى، والصكوك الخضراء، تحويلات العاملين من وإلى المنطقة العربية: حجمها وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، وواقع تحويلات العاملين من وإلى الدول العربية.. حجمها وكيفية استخدامها، ودور الحكومات فى توجيه تحويلات العاملين نحو التنمية وربطها بفرص استثمارية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه تحويلات العاملين، ودور المصارف فى دعم تحويلات العاملين وتوجيهها إلى المشاريع الاستثمارية طويلة الأمد، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات والآليات الحديثة، لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وكفاءة النظام الضريبى، والتهرب الضريبى.. الأساليب المستخدمة من قبل كبار المستثمرين، وكيفية الحد من التهرب الضريبى عن طريق أفضل الممارسات، وأخيرا تحسين فعالية جباية الضرائب. وحضر المؤتمر ممثلو النقد والبنوك من عدة دول عربية، تشمل المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، قطر، الأردن، اليمن، العراق، السودان، فلسطين.