في خطوة عاجلة لمعالجة وضع المعلمات في المدارس النائية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن برنامج خاص لمدارس البنات في المناطق النائية، يمكنهن من التدريس ثلاثة أيام في مدارسهن، وذلك كأحد البدائل لتقليل الحوادث المرورية التي تقع عليهن. وقال لـ"الاقتصادية" فهد سعود الحارثي متحدث وزارة التربية والتعليم، إن البرنامج سيعمل فيه بداية من مطلع الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي في المدارس المعتمدة، وذلك وفق المعايير والبيانات المرفوعة من إدارات التربية والتعليم. وأضاف الحارثي أن اللجنة الموكلة لبحث أفضل الآليات لمساعدة المعلمات اللاتي يعملن في مدارس بعيدة عن مقر سكنهن مستمرة، وذلك لوضع تصور بأفضل البدائل والحلول الممكنة والعاجلة، وذلك بمتابعة من الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مباشرة. وأشار متحدث "التربية" إلى أن الوزير وجهه بتشكيل لجنة في إدارة التربية والتعليم لمتابعة وتقييم المدارس المطبقة للبرنامج، وتتولى وكالة الوزارة للشؤون المدرسية مراجعة وتطوير المعايير والضوابط المنظمة لذلك. ويشمل البرنامج تنظيم الدوام في مدارس البنات بحيث يقتصر دوام المعلمات على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، فيما تستمر الدراسة خمسة أيام كالمعتاد، وذلك بتناوب المعلمات ويتم إعداد الجدول المدرسي وتكييفه وفقا لذلك ليكون العبء التدريسي للمعلمة في ثلاثة أيام فقط مع تطبيق الخطة الدراسية المخفضة للمرحلة الابتدائية. وكان الفيصل قد عقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات متتالية مع أعضاء لجنة مختصة سبق أن وجه بتشكيلها لإيجاد حلول عملية عاجلة ومخطط لها بعناية تعالج وضع المعلمات في المدارس النائية إثر وقوع عدة حوادث مرورية في بعض المناطق، مؤكدا ضرورة أن تسهم الوزارة في الحد من أخطار الطرق الوعرة، وبما لا يؤثر في الخطة الدراسية في تلك المدارس. وأشار الحارثي إلى أن الوزير أوكل صلاحية إدارة البرنامج لمديري التربية والتعليم، مشيرا إلى إمكانية تأخير بداية دوام المدارس المشمولة بالبرنامج مدة لا تزيد على ساعة من وقت بدئه وتعويض هذه الساعة في نهاية الدوام، وفق ظروف كل مدرسة، وتخيير الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس المشمولة بالبرنامج بإكمال الأيام المتبقية في نفس مدرستها، أو تكليفها بناء على طلبها في أقرب مكتب تربية وتعليم لمقر سكنها في نطاق إدارة التربية والتعليم. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد طالبت بحل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن للمسافات الطويلة، مما عرضهن لحوادث مرورية. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه لا بد من حل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن للمسافات الطويلة، حيث تسببت في تعرضهن للحوادث وفقد الأرواح، متسائلاً إلى متى يستمر في نقل معلمات في أماكن نائية، فهذا يتعارض مع أهمية المحافظة على الأسرة، التي هي أحد المبادئ الأساسية في النظام الأساسي للحكم، ويؤكد عليها النظام. وأشار الخثلان إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تؤفير وسائل نقل آمنة، خاصة في ظل تزايد الحوادث لهن في الطرقات، جراء هذه التنقلات. وطالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الجهات الحكومية كوزارة المواصلات والنقل والمرور، إضافة إلى "التربية"، بالتدخل لعلاج هذه القضية التي تمس أرواح المعلمات، والإسراع في ذلك، واعتبرها قضية أساسية للمحافظة على أرواحهن، مشدداً أن تعرض المعلمات للحوادث بشكل مستمر أصبح يدعو إلى التحرك السريع والعاجل والجذري، فالأرواح لا تعوض. يأتي ذلك في الوقت الذي ناشد فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، لإيجاد حلول عملية مناسبة لوقف حوادث المعلمات في الطرق بسبب بعد مقرات عملهن عن سكنهن.