كشف مسؤول صومالي، أمس الجمعة (19 ديسمبر 2014)، أن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة سعودية لتخليص نحو 40% من الصوماليين من أيدي الجماعات المتطرفة، التي قال إنها تغريهم بالأموال وبمعطيات أخرى من شأنها أن تقلق بلاده من الناحيتين الأمنية والسياسية.   وقال السفير عبد الرزاق سياد عبدي المندوب الدائم للمندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى منظمة التعاون الإسلامي: "لقد استعنّا بشركة التعليم والتدريب عن بُعد السعودية، التي يتولى المهندس زهير بن علي أزهر منصب الرئيس التنفيذي فيها، لتخليص نحو 5% من أيدي جماعات التطرف خلال فترة من المتوقع ألا تتجاوز 10 سنوات من الآن".   وأوضح "عبدي"، على هامش المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبـحـث العلمي المنعقد في العاصمة المغربية واختتمت فعالياته أمس؛ أنه من المتوقع أن يبدأ التفعيل الحقيقي للاتفاقية مع الشركة السعودية مطلع العام الميلادي المقبل؛ وذلك بعد أن يدشن رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الاتفاقية رسميًّا في عاصمة بلاده، مشيرًا إلى أن رئيس جمهوريته يعد من أبرز من أسهموا في تطوير حركة التعليم في بلاده خلال العقدين الماضيين.   وأضاف: "لا شك أن الحكومة الصومالية -متمثلة في وزارة التعليم العالي- هي الجهة المخول لها توقيع مثل هذه الاتفاقيات. وقد أحسن وزير التعليم العالي عندما اقتنع بالرؤية التي قدمتها شركة التعليم عن بُعد السعودية، وبإنجازاتها. وإن هذه القناعة جاءت أيضًا بعد توصية من سفارتنا في العاصمة السعودية التي زارت مقر الشركة ميدانيًّا واطلعت على الأنشطة والإمكانيات المتوافرة فيها، وهي الزيارة التي جاءت بعد لقاء السفير في مدينة جدة ومسؤولي الشركة أيضًا".   وتابع: "نتطلع إلى أن يكون لشركة التعليم عن بُعد السعودية، التي تُعَد شريكًا استراتيجيًّا مع "إيسيكو"، دور بارز في الصومال، خاصةً أن لديها كفاءات عالية وتستخدم تقنية حديثة لتنفيذ برامج التأهيل المهني والتدريب التقني"، متمنيًا أن تحظى الشركة بالفرصة التي تمكنها من تأهيل أكبر عدد من الشباب الصومالي العاطل عن العمل، أو أولئك الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة طوال حياتهم.   ويرى السفير الصومالي أن وجود شركة التعليم عن بُعد في بلاده، سيعزز فرصة مكافحة البطالة التي تعد من أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني في بلاده، مشيراً إلى أن الـ20 سنة الأخيرة من الحروب الأهلية الطاحنة، كانت هي السبب خلف وجود ذلك العدد الكبير من الشباب العاطل عن العمل، الذين يتجاوز عددهم في الوقت الحالي أكثر من 40% من إجمالي عدد السكان.   واستدرك عبدي: "نحن لا نقول هنا أيضًا إن الـ60% الآخرين من أبناء الشعب الصومالي الذين حصلوا على فرصة التعليم، هم بعيدون كل البعد عن الانجراف إلى أفكار المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة"، مستشهدًا بواقع الحال في حركة الشباب الصومالية، التي تعتبر من أبرز الحركات الإرهابية.   وزاد عبدي: "الذين لم ينعموا بالتعليم، هم تحت تهديد الاستغلال من الجبهات المتطرفة والجماعات المسلحة؛ وذلك لأنهم يقعون تحت الإغراء المادي، في الوقت الذي لم يتعلموا فيه ولم يحصلوا على الثقافة اللازمة التي تبين لهم نتائج أعمالهم الوخيمة"، متوقعًا أن يتحول العاطلون في بلاده إذا صلحوا ونُوِّروا بالتعليم من معاول هدم إلى لبنة بناء.   وشدد السفير الصومالي على أن الحل الحقيقي لمشكلات بلاده، يبدأ من تعليم أبناء شعبه العاطلين عن العمل، وهو الحل الذي وفرته شركة التعليم والتدريب عن بُعد السعودية، كاشفًا أن شباب بلاده يعانون في الوقت الراهن من حالة صراع بين الحكومة من جهة وحركة شباب الصومالي المتطرفة التي تغذي بؤر الإرهاب من جهة أخرى، والتي هي نسخة من حركة داعش الإرهابية.   ولفت عبدي إلى أن الشركة السعودية نفذت الآن جميع أدوارها المطلوبة منها، وأن الدور المتبقي الآن لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية التي تم التفاهم عليها، يقع على عاتق الدول المانحة والغنية من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، التي وعدت بتقديم الدعم المادي لبلاده، بالإضافة إلى صندوق التنمية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية وجميع تلك الدول التي كانت ولا تزال تنادي الصومال بضرورة تحسين وضع أبنائها من حيث الجوانب التعليمية.   وقدر السفير الصومالي نسبة الشباب العاطلين الذين ستتمكن شركة التعليم والتدريب عن بُعد السعودية، من انتشالهم من واقع العطالة، بنحو 5% خلال 10 سنوات قادمة، وقال: "لو استطعنا الوصول إلى هذه النسبة فنحن أوجدنا نوعًا من الحل؛ حيث إننا لا نطالب بحل سحري في الوقت الحالي".   وعن سبب توقعاته حول نسبة من سيتمكنون من الالتحاق بركب التعليم والتدريب عن بُعد، قال: "عندما تدمرت البنية التحتية التعليمية في الصومال، فإن إرجاعها لن يكون سهلاً، ونحن لا نريد أن نبالغ في توقعاتنا؛ فلو نجحنا فعلاً في تدريب 5% فلن يكون أمامنا أي حاجز للوصول إلى أكثر من ذلك خلال فترة وجيزة".