بغداد: حمزة مصطفى قتل 54 شخصا وأصيب أكثر من 140 آخرين بجروح في سلسلة هجمات منسقة بنحو 14 سيارة مفخخة ضربت مناطق متفرقة من بغداد صباح أمس، في شهر دام قتل منذ بدايته أكثر من 870 شخصا. وقالت مصادر أمنية وطبية إن التفجيرات استهدفت تسع مناطق تسكن معظمها غالبيات شيعية. ووقع أسوأ هجوم في مدينة الصدر حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب حوالي 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب مكان يتجمع فيه عمال يومية. ونقلت وكالة رويترز عن أبو محمد، وهو عامل، أن «السائق قال إنه سيتحرك بها سريعا لكنها انفجرت بعد بضع دقائق». وأظهرت لقطات من الموقع بقايا سيارة انقسمت إلى شطرين وسط سيارات أجرة لحقت بها أضرار وقطع معدنية صهرتها حرارة الانفجار. وكانت مدينة الصدر شهدت قبل نحو أسبوع هجوما داميا استهدف مجلس عزاء وقتل فيه أكثر من 70 شخصا. وأوضح مسؤولان في وزارة الداخلية ومصدر طبي رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 16 بجروح في منطقة بغداد الجديدة. وشوهدت نحو عشر سيارات محترقة في مكان الانفجار الذي تسبب بتحطيم زجاج نحو 25 من المحلات المجاورة التي تبيع الملابس والأحذية والطعام. وأغلقت قوات من الجيش والشرطة الاتحادية المكان أمام المارة والسيارات، فيما عملت قوات تابعة لدائرة مكافحة المتفجرات على تفتيش السيارات المركونة القريبة خوفا من وجود سيارات مفخخة أخرى وذلك بمساعدة كلاب بوليسية. وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 بجروح في البلديات، وقتل تسعة أشخاص وأصيب 19 في الكاظمية. وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم انتحاري دام استهدف مجلس عزاء شيعيا في قضاء المسيب (60 كلم جنوب بغداد) مساء أول من أمس قتل فيه 47 شخصا. وكان العزاء لفتاة في الثانية من عمرها قتلت قبل يومين إثر تفجير المنزل الذي كانت تسكن فيه في المسيب أيضا، وقد قتل والدها في الهجوم الذي استهدف مجلس عزاء ابنته. بدوره، قال العميد سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، لـ«الشرق الأوسط» أن «التقديرات التي تطلقها المصادر الأمنية والإعلامية بشان أعداد الضحايا غير منطقية وغير معقولة ومبالغ فيها كثيرا»، مشيرا إلى أنه «يصعب حصر الضحايا خلال دقائق مثلما يعلن بينما نحن نعتمد على معلومات دقيقة من الجهات المسؤولة فضلا عن المصادر الصحية حيث لا مصلحة لنا في إخفاء أعداد الضحايا». من جهة ثانية أعلن أمير الكناني، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن «المقاعد التعويضية التي تطالب بها كتلة التحالف الكردستاني هي السبب في تأخير إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية». وقال الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الإشكالية التي نواجهها حاليا هي أن الكرد يطالبون بمقاعد تعويضية عددها 75 معقدا وقد تم رفضها من قبل كتلتي التحالف الوطني والعراقية»، مشيرا إلى أن «المقترح الذي قدمناه كتحالف وطني وقائمة عراقية هو إنه بالإمكان إضافة مقاعد تعويضية بنسبة 10% على أساس ما تحصل عليه الكتل من أصوات».وكان 89 نائبا من عدة كتل سياسية طالبوا في 28 سبتمبر (أيلول) 2013 برفض المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدوا «أنها لا تنسجم مع شروط الانتخابات حيث يكون النائب معينا وليس منتخبا»، وفي حين اتهموا «الكتل الكبيرة بمحاولة الدفع باتجاه إقرار القانون»، أشاروا إلى أنهم «سيطعنون في القانون في المحكمة الاتحادية في حال إقراره». وقد هددت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، بـ«كشف الكتل البرلمانية الرافضة لإجراء التعديلات على قانون الانتخابات»، وأكدت أنها ستكشفها في حال «عدم التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات»، في جلسة الاثنين المقبل، مبينة أن بعض الكتل «يعرقل ذلك لتمديد عمل الحكومة وعدم إجراء انتخابات في العراق».