عندما يأتي الحديث عن الجبيل الصناعية والهيئة الملكية وأرامكو السعودية ومرافق والشركات الصناعية الاخرى، يأتي ذكر الجبيل البلد والخدمات، من صرف صحي وطرق وإشارات لا تعمل ومنتزهات وبنية تحتية متهالكة، وتأتي الورشة المتخصصة لتطوير المحافظة، بحضور أكثر من 60 مشاركا من جهات حكومية وخاصة، وتخلو الورشة من جهات اساسية يعول عليها الجميع الكثير، وخبرات من الهيئة الملكية والشركات الصناعية الاخرى، أمر محير ومستغرب يجب بحثه ومعرفة الخلل والاسباب ومكمن العقوق، اذا عرفنا ان الجبيل البلد التاريخ العريق التي لا تبعد عن الجبيل الصناعية اكثر من 20كم التي تتميز بخدمات رائعة في طرقها وشواطئها ومدارسها النموذجية وخدماتها المتنوعة وبنيتها التحتية. اجتهد الحضور لوضع إستراتيجية تنموية متكاملة تسهم في تحقيق نهضتها، والارتقاء بخدماتها، ومعالجة المشكلات الحالية وتلافي حدوثها مستقبلا، وتم وضع المحاور والنقاش وحدث الاختلاف بهدف الخروج بفائدة لهذه المدينة التي يطلق عليها "الجبيل البلد" لتطويرها والوصول بها الى رضاء المواطن والساكن، مع العلم ان الجميع مدركون ان المقارنة مع الجبيل الصناعية مقارنة ظالمة، لفارق الدعم والتخطيط والاهتمام، وبعد إضافة وحذف وتغيير ومداولات ومناقشة جميع الافكار المطروحة، تم اختيار الرؤية والتي نشرتها «اليوم» الثلاثاء الماضي في تغطيتها الموسعة على صفحة كاملة، وهي "ان تكون محافظة الجبيل رائدة في جذب الاستثمارات السياحية والتجارية والصناعية، وان تكون عصرية ومتميزة بكافة الخدمات المقدمة بمستوى راقٍ ومتقدم، مع مواكبة التطور والمحافظة على أصل وعراقة المحافظة وروحها مع المحافظة على البيئة". أخيرا لا يمكن تحقيق النجاح، (وآمل ألا أكون متشائما) والوصول الى الحد الادنى من الرضا على الاقل، دون مشاركة الجهات المرتبطة عملا وعلاقة بين الجبيل البلد والجبيل الصناعية، وربطها تنموياً بمدينة الجبيل الصناعية، وتقليص الفجوة بين المدينتين، وعلى الاقل المشاركة بالخبرات والارشادات، واصبح اهالي الجبيل "البلد" أملهم في هيئة تطوير المنطقة الشرقية التي اعلن عنها مؤخرا بعد ان فقدت الأمل من جيرانها.