يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رضخ أمام الضغط الذي تسببت فيه استقالة المحامي والمحقق الفيدرالي الأمريكي السابق مايكل جارسيا، وقرر أن ينشر "بالشكل المناسب" التقرير المتعلق بملف كأسي العالم 2018 و2022 الذي تحوم عليه شبهات الفساد. وكان جارسيا بصفته رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لـ "فيفا" قدم تقريرا مفصلا بعد 18 شهرا من التحقيقات، يتناول فيه الشبهات في ملف ترشح روسيا 2018 وقطر 2022، لكن رئيس الغرفة القضائية في "فيفا" هانز-يواكيم ايكرت رأى أن التحقيق "يلاحظ بعض الحقائق" على "نطاق محدود جدا"، "يمكن أن يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022"، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 "السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح". واعتبر ايكرت و"فيفا" أن لا ضرورة لنشر كامل التقرير الذي أعده جارسيا، ما أجبر الأخير على الاستئناف الذي تم رفضه أيضا، ما دفعه الأربعاء الماضي إلى تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على الطريقة التي تعامل بها مسؤولو "فيفا" مع ملف التحقيق. واستخدم جارسيا كلمات قاسية في بيان موجه إلى "فيفا" قال فيها، "خلال عامين من عملي كرئيس مستقل لغرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لـ "فيفا"، اعتقدت أن هذه اللجنة تحقق تقدما حقيقيا، لكن في الأشهر الأخيرة تغير الأمر". وذكر جارسيا أنه قدم تقريره في 5 أيلول (سبتمبر) وحدد فيه "مشكلات جدية وكبيرة في عملية الترشيح والاختيار"، وطالب بنشره كاملا، لكن ايكرت وقف ضده منذ البداية. وطالب عديد من المسؤولين في عالم كرة القدم بنشر التقرير كاملا من بينهم ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، والأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأردني، لكن بلاتر اعتبر نشره يضر بمصداقية الشهود، قبل أن يخرج من مراكش وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية بموقف مغاير أعلن فيه الموافقة على نشره "بالشكل المناسب" لكنه لم يغير من موقفه ولم ينتظر كيف ستكون ردود الفعل حول ما يحتويه هذا التقرير، وأكد أن نسختي مونديال 2018 و2022 ستحتضنهما روسيا وقطر. وأشار بلاتر إلى أن التقرير سينشر عندما تنتهي الإجراءات بحق الأفراد الذين وردت أسماؤهم فيه، وذلك إثر تصويت بالإجماع قام به أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماعات التي عقدت أمس في مراكش على هامش كأس العالم للأندية. لكن بلاتر أكد مرة جديدة أن "فيفا" لن يناقش إطلاقا مسألة منح شرف تنظيم كأس العالم لروسيا وقطر وإعادة التصويت لأنه "لا توجد أسباب قانونية لسحب قرار اللجنة التنفيذية". وقال بلاتر "طلبت من أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت لمصلحة نشر التقرير المقدم من غرفة التحقيق، وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على الطلب من غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في "فيفا" بنشر التقرير بالشكل المناسب لدى الانتهاء من الإجراءات بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه". واعتبر بلاتر الأمر يحتاج "إلى زلزال فعلا" لسحب تنظيم كأس العالم من قطر عام 2022، مضيفا "نحتاج فعلا إلى زلزال، إلى عناصر جديدة في غاية الأهمية لسحب كأس العالم من قطر". وواصل "لن يتغير القرار الذي اتخذ في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2010 ولن يلغى".