لا أدري إذا كانت الرواتب ستزيد بعد التوصية الأخيرة لمجلس الشورى بتعديل سلّمها من النظام الثابت إلى النظام المرن!. لكنّي أعتقد أنّ المجلس يدور في حلقة مُفرغة عندما يتعامل مع موضوع الزيادة المثير للجدل!. سأخبركم كيف: من ناحية يحتاج الموظف الحكومي لزيادة الرواتب، ومن ناحية أخرى يحصر المجلس توصياته ضمن النطاق المالي البحت دون تشريع أنظمة إدارية أخرى من شأنها إذا أُقِرّت أن تزيد دخل الموظف دون الحاجة لزيادة الرواتب من أصله!. كمثال، ومن تحت قبّة مجلس الشورى نفسه، حيث ناقش قبل فترة مُقترحًا عن السماح للموظّف بالعمل في التجارة إضافةً لوظيفته، وحسب معلوماتي لم يُبتّ في ذلك، أو ربّما رُفِض الاقتراح أو أُجِّل، لا أعلم بالضبط، ولو أُقِرّ لساهم في تنويع مصادر الدخل للموظف، وحسّن مستوى معيشته، ووطّن كثيرًا من النشاطات التجارية الصغيرة، وعزّز دور القطاع الخاص!. بالله عليكم؟ أليس هذا أفضل من منع الموظف من التجارة؟ فيلجأ لها بعض الموظفين بطرق مُستترة، باسم أقاربهم أو أصدقائهم، غير المتوظّفين بالطبع، مع ما في ذلك من مشكلات إجرائية واجتماعية وحقوقية قد تصل إلى محافل القضاء!. كما لو كانت هناك سلبيات تنتج عن تجارة الموظف، فهي ليست أكثر من سلبيات ترْك سوق التجارة للوافدين والمستثمرين الأجانب يعملون فيها كما يشاؤون، ويحتكرونها كما يشاؤون، حتى صارت حقل تجارب مملوكة لهم، فضلاً عن إمكانية معالجة سلبيات تجارة الموظف بقوانين صارمة في جهة عمله تضبط دوامه، وتضْمن حُسْن إنتاجه الوظيفي، ليتفرّغ في المساء وفي إجازاته لعمله التجاري!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، تمنّت أن تُقرّ زيادة الرواتب، فإن لم تُقرّ فلا بُدّ من بديل لها يُغني الموظف ويُسمّنه من جوع ولا يزيده كدحًا أو رهقا!. @T_algashgari algashgari@gmail.com