تلقت مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لطمة أخرى أمس الأول عندما استقال مايكل جارسيا المحقق في لجنة القيم شاكيا من الافتقار للقيادة في المنظمة التي تدير اللعبة في العالم. وأمضى جارسيا 18 شهرا وهو يحقق في العملية المضطربة لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2018 و2022 التي تم منحها إلى روسيا وقطر على الترتيب في ديسمبر 2010 وغضب من الطريقة التي تم بها التعامل مع تقريره المؤلف من 430 صفحة. وتوقع جارسيا أن يتم نشر تقريره بالكامل وبدأ صبره ينفد عندما نشر منه 42 صفحة فقط -عقب تقديمه إلى القاضي هانز يواكيم ايكرت في لجنة القيم بالفيفا- جاء فيها أنه لا يوجد سبب يدعو لإعادة التصويت. ويهدد رحيل المدعي الأمريكي السابق -الذي كان ينظر اليه على نطاق واسع باعتباره الرجل الذي سيكشف على الأرجح أي مخالفة- بإعادة عملية إصلاح الفيفا لنقطة الصفر. وقال جيروم شامبين الذي سينافس جوسيب بلاتر على رئاسة الفيفا في مايو "استقالة مايكل جارسيا خطوة للوراء". وسيترشح السويسري بلاتر -الذي سيبلغ عمره 79 عاما وقتها- لولاية خامسة بعد أن تراجع عن تعهد بترك منصبه. وأضاف شامبين "كنا بحاجة لمعرفة ماذا حدث قبل وبعد تصويت الثاني من ديسمبر 2010، كنا بحاجة لمعرفة ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى". وتابع "متى سيتم الكشف عن كل الحقائق كاملة بشفافية وفوق كل ذلك بدون سوء ظن؟ متى سنستطيع إعادة بناء سمعة الفيفا؟ ونحتاج أيضا إلى حماية كأس العالم". ووصف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -وهو عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا التي بدأت اجتماعات تستمر يومين في مراكش- استقالة جارسيا بأنها "فشل جديد للفيفا". وقال الفرنسي بلاتيني الذي نأى بنفسه عن بلاتر خلال العام الماضي ولن يسانده في الانتخابات في مايو "تم إنشاء لجنة القيم في الفيفا لزيادة الشفافية في المنظمة.. هذا ما أردناه لكن في النهاية تسببت في المزيد من الفوضى". وكانت إعادة هيكلة لجنة القيم في الفيفا -بفصلها إلى غرفة تحقيق وأخرى قضائية ولكل منها رئيس مستقل- في قلب برنامج إصلاحات بلاتر بعد موجة من الفضائح. وتراوح ذلك من مزاعم فساد في عملية التقدم لاستضافة كأس العالم 2018/2022 إلى خلاف حول ساعات قيمتها 25 ألف دولار منحت كهدايا الى أعضاء اللجنة التنفيذية في كأس العالم هذا العام بالبرازيل. ومنذ 2010 تم ايقاف ثمانية أعضاء في اللجنة التنفيذية بالفيفا التي تتخذ القرارات لفترات مختلفة عن طريق لجنة القيم بسبب الفساد أو استقالوا وهم رهن التحقيق.
