اعترف الإرهابي التونسي أبو بكر الحكيم، المتهم بقتل محمد البراهمي النائب البرلماني التونسي، وعدد من القيادات الإرهابية المنضمة إلى تنظيم داعش الإرهابي، بأنها كانت وراء اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والبرلماني القومي محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) من السنة نفسها. وهددت تلك العناصر الإرهابية الخطيرة وعددها أربعة، في شريط فيديو مسرب، بالانتقام لكل العناصر الإرهابية التي لقيت حتفها في مواجهات مع قوات الأمن والجيش التونسيين. وقالوا إنهم لن يسمحوا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الثانية الأحد المقبل، ووصفوا العملية الانتخابية بالكفر، وهددوا بالعودة قريبا من سوريا قائلين «سنمتد إلى تونس قريبا». وقال أبو بكر الحكيم، وهو جهادي تونسي، في الشريط نفسه «نعم يا طواغيت (الخطاب موجه إلى قوات الأمن والجيش)، نحن من اغتلنا شكري بلعيد ومحمد البراهمي». وفي أول رد فعل على هذه التهديدات، ذكرت مصادر من وزارتي الداخلية والدفاع التونسيتين، لـ«الشرق الأوسط»، أن احتياطات أمنية وعسكرية إضافية اتخذت بعد إعلان تلك المجموعة الإرهابية مسؤوليتها عن عمليتي الاغتيال والتهديد بإفشال الانتخابات التونسية. وفي السياق نفسه، عقدت يوم أمس هيئة الدفاع عن محمد البراهمي مؤتمرا صحافيا أكدت من خلاله سماع القضاء التونسي لكوادر عليا من وزارة الداخلية التونسية كشهود حول عملية الاغتيال. وقال المحامي عمر السعداوي إن عناصر أمنية متهمة بالتواطؤ مع الإرهابيين بسبب عدم التحرك لتنبيه البراهمي إلى الخطر المحدق به على الرغم من وجود تحذيرات قبل 11 يوما من تاريخ الاغتيال في 25 يوليو 2013. وأضاف السعداوي إن قاضي التحقيق لم يوجه تهما لتلك القيادات الأمنية، وقال إن هيئة الدفاع طلبت من القاضي توجيه تهم واضحة إلى وزير الداخلية (لطفي بن جدو) ورئيس الحكومة (علي العريض)، لكن القاضي رفض ذلك. واتهم السعداوي عناصر أمنية وكوادر عليا بالتورط في عملية الاغتيال، وقال إن بوبكر الحكيم المتهم الرئيسي في القضية هربه أحد الأمنيين إلى ليبيا المجاورة. وفي السياق نفسه، كشفت مباركة عواينية، أرملة محمد البراهمي، عن وجود وثيقة استخباراتية أمنية صادرة عن الجزائر تنبه كذلك لوجود مخطط باغتيال زوجها. وأشارت إلى أن هذه الوثيقة سبقت التحذير الأميركي بأربعة أيام، على حد قولها، لكن السلطات الأمنية التونسية لم تتخذ ما يفي من الحيطة لتجنب جريمة الاغتيال، على حد قولها. وأكدت عواينية أن دم البراهمي سيبقى معلقا في رقاب حكومة «الترويكا» (بزعامة حركة النهضة الإسلامية) وبعض الجهات من «الداخلية»، على حد تعبيرها. وأشارت إلى الضغط الذي سيسلط على الحكومة المقبلة من أجل تشكيل لجنة نيابية في البرلمان تتولى مهام البحث عن حقيقة اغتيال زوجها. وختمت بالقول إن من قتلوا زوجها يملكون اليوم المناصب. وفي السياق ذاته، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن عمليات إنزال عسكري جرت في جبل السلوم القريب من جبل الشعانبي (وسط غربي تونس) وذلك على امتداد نهاية الأسبوع الماضي، لدحر المجموعات الإرهابية. وأكد وجود أربع إصابات بليغة على الأقل في صفوف العناصر الإرهابية المتحصنة هناك. وأشار إلى عثور قوات الجيش على مخبأ للمئونة، وبعض الأدوية واللحوم والخضر على أثر العملية المسلحة. ومن جانبها، أشارت مصادر أمنية تونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال سقوط خمسة قتلى من العناصر الإرهابية في تلك العملية المسلحة نفسها، ووعدت بتنظيم مؤتمر صحافي مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع للإعلان عن حصيلة التدخل العسكري والأمني في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي. وعلى صعيد متصل، باشرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس النظر في قضية ذبح العسكريين التونسيين الثمانية في نهاية شهر يوليو 2013، وبالتحديد بعد أربعة أيام فقط من اغتيال محمد البرهمي. وشملت المتابعة القضائية عدة قيادات إرهابية من بينها سيف الله بن حسين المكنى بـ«أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وأبو بكر الحكيم وخالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر»، والإرهابي التونسي مراد الغرسلي. ولا يوجد من بين المتهمين في قضية ذبح العسكريين الثمانية سوى سبعة بحالة إيقاف، وواحد في حالة سراح، في حين أن معظم المتهمين وعددهم 70 لا يزالون في حالة فرار من العدالة.