ألزمت وزارة العمل مكاتب الاستقدام بدفع تعويض مالي قيمته 30 ريالاً لعملائها، عن كل يوم يتأخر فيه وصول العمالة المنزلية، بعد انتهاء مدة التسليم المحددة في العقد. وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، بأنه في حال رغب العميل في إنهاء عقده مع مكتب الاستقدام بسبب تأخره في تسليم العامل أو العاملة المنزلية، فإن المكتب مُلزم برد المبالغ التي تسلمها منه، إضافة إلى تعويضه 30 ريالاً عن كل يوم مضى من تاريخ مدة التسليم حتى تاريخ انتهاء العقد. وأضاف المفرج، بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ، بأن مجموع التعويض ينبغي ألا يزيد على المبلغ المتفق عليه في العقد، وذلك في حال عدم وجود أسباب تأخير مبررة بمستند مكتوب صادر عن الجهة الرسمية في حكومة المملكة أو في حكومة الدولة المستقدم منها.