كشفت مصادر قضائية أن الدولة تسعى إلى تحمل تبعات أخطاء القضاة التي تقع منهم أثناء أداء عملهم القضائي؛ وذلك لمعالجة قضايا التعويض عما ينجم من أحكام وقرارات، مشيرةً إلى أن ذلك التوجه لا ينطبق على الأخطاء المتعمَّدة؛ إذ يتم تغريم القاضي أو كاتب العدل عن كل ما ترتب على حكمه من إهدار لأموال المتقاضين.   وحسب ما ذكرته "الحياة"، الخميس (18 ديسمبر 2014)، أكدت المصادر أن الهيئة العامة في المحكمة العليا أقرت بالإجماع قرار تحمل الدولة خطأ القاضي في عمله، بعد دراسة، وبعد تقدم عدد من الأشخاص للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار ناتجة من أخطاء في الحكم القضائي؛ ما ترتب عليه زيادة مدة سَجنِهم.   وقالت إن أحد المواطنين كان حُكم عليه بالسجن 11 شهرًا، لكنه سجن 17 شهرًا؛ لوجود خطأ في القرار الشرعي الصادر عن المحكمة، تم تعديله لاحقًا من القاضي ناظر القضية! وطالب المواطن المتظلم بالتعويض عن خطأ القاضي.   وأكدت المصادر أن أخطاء بعض القضاة ليست متعمدة، بل لكثرة ما لديهم من أعمال.   من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، إن العدل نسقت مع إدارة المرور لوضع آليات لرفع الشكاوى وتقويمها والنظر فيها وإحالتها إلى المحاكم المرورية، مشيرًا إلى أن كافة المراحل ستكون إلكترونية؛ لتسهيل النظر فيها، وتسريع إنجازها.