تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "وزير العمل "الحملة التصحيحية ستعود بقوة للقبض على العمالة المخالفة"، ودعوا إلى الوقوف بحزم وقوة أمام موضوع العمالة المخالفة وتفعيل الإجراءات، التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، مثل تحديد مقدار التحويلات الشهرية لكل عامل. وقال قارئ "حددوا مبالغ التحويل الشهري للعمالة، وبهذه الطريقة لن يستفيدوا من بقائهم.. لكن ما دام العامل يقوم بتحويل أضعاف ما يفترض أنه راتبه الشهري، فالوضع سيظل كما هو". وقالت القارئة "أم فهد" كل مرة يتم تسفيرهم مجانا على الخطوط السعودية، إنهم يعرفون أنهم مستفيدون، سواء تم القبض عليهم أم لا، وبعضهم بعد أن يشبع يحن لبلده فيسلم نفسه للشرطة ويتمتع بسفر مجاني، ويمكن على الدرجة الأولى، ليظل في بلاده لعدة أشهر ثم يرجع بسهولة. ورأى قارئ أن العمالة المخالفة زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة في الضواحي والأطراف والوسط.. آلاف المخالفين يعيشون متخفين في العمائر التي قيد الإنشاء والعزب والأحواش والملاحق، نظراتهم تحمل وتشير للكثير، عيونهم على كل شيء ويعبثون بكل شيء والمشكلة أنهم يعرفون عنا الكثير ثم يغادرون ولا نعرف شيئا عن مكانهم أو عنوانهم أو هدفهم، كما أنهم يعرفون بعضهم بعضا ويتصلون ببعض شبكات أو لنقل عصابات بكل الأحياء، بل والطرق، لذا نأمل مواجهة الموضوع بصرامة وقوة لإنهاء الظاهرة قبل فوات الأوان. وأشار القارئ أحمد إلى أن مشكلة هروب الشغاﻻت سببها الرئيسي أن بعض الأنظمة تساعدهم على الهروب، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال ذلك. وقال "نرجو إيجاد آلية تجعل كل من تريد الهروب تفكر كثيرا". ولفت القارئ "يوسف السنافي" إلى "تكلفة العمالة التي لا يحتاج إليها السوق للمتستر عليهم من المواطنين، وما تمثله هذه العمالة من عبء على الجميع، فحسب معلوماتي لم يغادر سوى 4 في المائة من عدد العمالة الفعلي الموجود في السوق". وجاء في الخبر المنشور أمس أن المهندس عادل فقيه وزير العمل، قال إن الحملة التصحيحية ستعود بالقوة ذاتها التي بدأت بها، بهدف القبض على العمالة المخالفة الموجودة في سوق العمل. وأضاف "إنه من غير المبرر إبقاء من يخالف أنظمة هذا الوطن، ويجب ألا يقيم على أرضه إلا من يحترم أنظمته ويعتني بقوانينه".