لا أنكر، أن كل النساء في العالم، خاضوا معارك ضارية، في سبيل الحصول على حقوقهنّ الاجتماعية والسياسية؛ كالحق في الترشح والانتخاب، والمساواة في المعاملة والأجور... إلخ، ومازالت النساء، رغم هذا التاريخ النضالي الطويل، مستاءات من حقوق يشعرن أنها لازالت لم تستوفِ شروطها، مثلا نسب تمثيلهن النيابية أقل كثيرًا من الطموح، والمناصب القيادية التي وصلن إليها لا ترقى لمسيرة النضال النسائي، حتى في أكثر الدول تحررًا وديمقراطية، مثل أمريكا، التي تسعى لبسط قواعد الديمقراطية على خريطة العالم، والمدافع الرئيس عن حقوق النساء في العالم العربي والإسلامي. لا أريد اليوم الحديث عن كل هذا الترف، الذي لا تدركه معظم السعوديات، المهمومات بقضية لا ترقى إلى تلك المسائل، كالمشاركة السياسية مثلا، بل الهمّ أو القضية، هي قضية المواصلات، وعدم قدرة معظم النساء، أو الأسر على استقدام سائقين، يحتاجون لميزانية خاصة لا تتوافر للكثيرات، وربما هذا يجيب على تسرُّب الكثيرات من محلات بيع الملابس، وهن في أشد الحاجة إلى تلك المهنة، لكنهن واجهن الأمرّين بكل تأكيد للوصول إلى أعمالهن في الوقت المحدد، والعودة إلى منازلهن، في ظل عدم وجود مواصلات عامة منخفضة التكاليف لائقة وآمنة. القضية المهمة ذات الأولوية كما بدت لي الآن بعد تجربة مريرة، خلال أربعة أشهر احتاجها السائق إجازة لظروفه الخاصة، آمنت ايمانًا لا يُخالطه شك، بأن قيادة المرأة هي الحل لهذه الأزمات الكبيرة التي يتسبب فيها غياب السائق، أو عدم المقدرة على استقدام سائق، وأحيانًا الأنظمة التي أعطت المطلقة والأرملة حق استخراج تأشيرات العمالة المنزلية وحرمت بقية النساء. أحد أسباب المعاناة التي شعرت بها النساء، عندما يحتجن إلى سائق وهن يُجِدْنَ قيادة السيارة أفضل من أي سائق يستقدمنه، ولديهن الإمكانية المالية للاستقدام، ومع هذا لا يحق لهنّ ذلك؛ لأن الأنظمة ميّزت بين النساء، فأعطت للمطلقة والأرملة الحق في استخراج تأشيرات، والحصول على قروض سكنية، ومنحة أرض، وضمان اجتماعي، وحرمت الأخريات حتى من حق استخراج تأشيرة سائق أو عاملة، ومن حق قيادة السيارة. إن سعي المرأة السعودية من أجل قيادة السيارة، منطقي ومبرر.. (تقود أو لا تقود) تلك هي القضية، فلولا الحاجة الملحّة، التي تغرق فيها المرأة السعودية، نتيجة عوامل كثيرة جعلت من التنقل أزمة تعصف بمعظم البيوت السعودية، التي لا تستطيع توفير سائق، مع كِبَر عدد أفراد الأسرة، واختلاف مواقع العمل والدراسة، وانعدام وسائل المواصلات العامة اللائقة والآمنة، وفوضى سيارات الأجرة، ربما لم تكن هناك قضية! لم تعد القضية نخبوية كما يدّعي المناهضون، بل هي سبب كل أزمة في البيت السعودي، ويكمن في حلها، حفظ استقرار الأسرة، وكرامة المرأة، التي تضطر للاستجداء وبذل الجهد والوقت للانتقال من العمل إلى البيت، ومن البيت الى العمل، أو إلى قضاء شؤون الحياة التي أصبحت معلّقة في عنقها. عندما نسافر إلى أي دولة في العالم، لا نجد مشكلة سواء في ركوب المواصلات العامة كالمترو والتاكسي، أو في قيادة السيارة، حتى في مصر أمضيتُ أكثر من شهر دون سائق، واستخدمت التاكسي، وكانت ابنتي تقود السيارة عندما تأتي في إجازاتها، لكن هنا عندما أخذ السائق إجازة أربعة أشهر، بدأت المعاناة في البحث عن سائق.. خلال هذه الفترة، مر علينا ستة سائقين، آخرهم وضع شروطًا قاسية وراتب 3500 ريال، قبلنا بها كلها، بالإضافة للإجازة الأسبوعية التي تعتبر سجنًا لنساء وأطفال المنزل، ولكنه أحدث أضرارًا جسيمة بالسيارة، ففي أسبوع واحد قام بصدمها مرتين. مهما امتلك الرجل من إمكانيات (سوبرمان)، إلاّ أنه لا يمكن أن يقوم بكل تلك المشاوير، ثم ينتظم في عمله في الموعد، حتى لو كانت الشوارع خالية من السيارات، ولا تعاني ازدحامًا، وحفرًا، ونتوءات، ومطبات صناعية ضخمة، تحتاج إلى تهدئة السرعة إلى درجة الصفر، كي لا تُحدث عاهات مستديمة بالمركبة والركاب، خصوصًا الأطفال، يعجز الأب أو الأخ عن القيام بهذه المهمة أكثر من مرة في اليوم، وفي أوقات متفاوتة، كيف إذن يمكنه ذلك في شوارع جدة المكدّسة بالسيارات، والازدحام، والحفر والمطبات. والوقوف عند الإشارات يحتاج إلى صبر أيوب، والخروج إلى طريق الملك، والدوران منه يقضي على البقية الباقية من الصبر. قيادة المرأة للسيارة لم تعد قضية هامشية، بل قضية أمن المجتمع والأسرة التي تضطر لجلب أشخاص من كل مكان ليصبح متحكمًا في حياتها، وأمنها، واستقرارها. المشكلة أن أكثر النساء يُجِدْنَ قيادة السيارة، والمشكلة الأكبر تواجه المبتعثات عند عودتهن واصطدامهن بالارتهان للسائق الذي لا يجيد قيادة السيارة، ولا يعرف الطرقات، بينما كن يُقدن سياراتهنّ، ويذهبن إلى جامعاتهنّ آمناتٍ، ويوصلن أبناءهن إلى المدارس بأنفسهن، ويعدن بهم مطمئنات. لست مع مَن يَقمن بحملات لقيادة السيارة خروجًا على القانون، ولكن طرحي لهذه القضية ناتجٌ من عناء الحصول على سائق، وعناء التأقلم معه، ثم الاستغناء عنه، والبحث عن آخر، وأيضًا لأن النظام لا يجيز لهن حق الاستقدام! nabilamahjoob@yahoo.com