اشتبكت قوات متحالفة مع أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة الثقيلة من أجل السيطرة على أكبر مرافيء النفط في شرق البلاد فيما يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على من يعرقلون محادثات السلام التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة. وخططت الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع لإنهاء مواجهة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين لكنها قالت إن التصعيد العسكري يقوض جهودها. وتحركت قوة متحالفة مع البرلمان المنافس في طرابلس -المؤتمر الوطني العام- أمس الاثنين إلى الشرق في محاولة للسيطرة على مينائي السدر وراس لانوف. واغلق الميناءان لتتوقف صادرات حجمها 300 ألف برميل يوميا من النفط. وقال مسؤولون في شرق البلاد إن الحكومة المعترف بها التي اضطرت إلى العمل من الشرق منذ فقدت السيطرة على طرابلس في أغسطس آب نفذت مزيدا من الضربات الجوية ضد القوات المنافسة التي تتمركز بالقرب من ميناء السدر. وقالوا أيضا إن القوة المنافسة استخدمت للمرة الاولى طائرة لدعم قواتها وان كان المتحدث باسمها اسماعيل الشكري نفى ذلك. وقال الشكري للصحفيين انه يؤكد أن الحملة ستستمر مضيفا أن منشآت النفط لن يلحق بها ضرر. من جانبه قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن البرلمان يؤيد محادثات الأمم المتحدة لكن هناك حاجة لتغيير مكان انعقادها مضيفا أن المحادثات يجب أن تعكس أن المؤتمر الوطني العام هو البرلمان الشرعي. وأضاف أن اعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات كممثلين للمجلس التشريعي واقترح ان تعقد الجولة القادمة في مدينة هون الجنوبية.