متابعات محمد العشرى(ضوء):اتهم الوافد الآسيوي عبدالناصر عبدالشكور أحد المستشفيات الخاصة في الدمام باحتجاز جثة طفله الذي توفي قبل 12 يوما، بعد إجراء عملية قيصرية لإخراجه في الـ25 من إبريل 2013م، مشيرا إلى أنه يعيش حالة نفسية صعبة إثر مطالبة المستشفى بمبلغ 288 ألف ريال لتسليمه جثة طفله لدفنه. ووفقا لصحيفة عكاظ بين الأب الذي يعمل حلاقا أن ما زاد الوضع سوءا هو منعه وزوجته من رؤية صغيرهما بعد وفاته من قبل إدارة المستشفى لحين دفع المبلغ في ظل عجزه المالي، مؤكدا أنه وقع ورقة بعدم رغبته في إكمال العلاج للطفل وطالبهم بإخراجه ابنه من المستشفى برفقة كفيله آنذاك. وسرد عبدالناصر الذي يقيم في المملكة منذ 30 عاما تفاصيل القصة، أنه بعد أن عاد من السفر بعد قضاء إجازة سنوية، وكانت زوجته حاملا بطفل في الشهر الثامن، وبعد الوصول إلى المملكة شعرت ببعض المتاعب الصحية، فنقلها إلى أحد المستشفيات في رأس تنورة وأكدوا له ضرورة إجراء عملية ولادة للمحافظة على سلامة الأم والجنين، «وعلى الفور قمت بالتوجه إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الذي اعتذر عن إجراء الولادة». وذكر أنه لم يكن أمامه إلا المستشفيات الخاصة فذهب إلى أحدها فاعتذر بحجة عدم وجود حضانة خاصة بعد الولادة، لافتا إلى أنه ذهب بعدها لأحد أكبر المستشفيات الصحية بالدمام «وطلب مني إجراء فحص عاجل للجنين وبعد نتيجة الفحص أبلغني المستشفى بالضرورة العاجلة لإجراء عملية قيصرية وإخراج الجنين، تمت العملية وطلب مني المستشفى دفع تكاليف العملية والفحص الطبي». وأفاد أنه دفع المبالغ التي قدرها بـ13 ألف ريال، وطلب من المستشفى إخراج الطفل لعدم تمكنه من دفع تكاليف علاجه، «إلا أن المستشفى رفض ذلك، وكل فترة يبلغني المستشفى بتراكم المبالغ حتى وصلت 288 ألف ريال الآن». وبين أن المبالغ المالية أصبحت تتراكم عليه يوما بعد آخر، موضحا أن طفله توفي قبل 12 يوما وأبلغه المستشفى بذلك، وطلب منه احضار المبلغ المالي لكي يستلم الجثة. وقال عبدالناصر «طلبت من المستشفى رؤية طفلي المتوفى أنا ووالدته، إلا أنهم رفضوا طلبي وأبلغني المستشفى بأن علي دفع المبلغ أولا وأخذ الجثه لدفنها.. منذ 12 يوما ونحن في حالة مأساوية لا يعلمها إلا الله فأنا ليس لدي ما يطلبون وطفلي متوفى في ثلاجة الموتى محتجز ولم أره منذ أن توفى حتى اليوم»، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب منه غير رسوم الثلاجة التي تبلغ 300 ريال عن كل يوم. وأضاف «ما زاد الأمر سوءا تدهو صحة زوجتي بسبب ذلك فأصبحت أخاف عليها بسبب انهيارها النفسي المتكرر بسبب القضية وتأزم حالتها المستمر منذ وفاة الطفل حتى اليوم». في المقابل، أكد المتحدث الإعلامي في الشؤون الصحية في الشرقية خالد العصيمي أن الشؤون الصحية لم يرد لها شكوى من الوافد حتى الآن حتى تتعامل مع المشكلة بشكل رسمي. وأشار إلى أن إدارة الرخص الطبية تواصلت مع المستشفى لاخراج الجثة قبل 10 أيام، وعند طلبنا إثبات ذلك رسميا وأين هي المخاطبات الرسمية حيال المستشفى في ذلك، أبلغنا بأنها جرت بشكل ودي. وقال العصيمي «في ما يخص المبالغ المالية الخاصة للعلاج فهذا أمر يعتبر حقا خاصا ليس للشؤون الصحية دور في ذلك»، مطالبا الوافد بتقديم شكوى حول اتهامه المستشفى الخاص بمساومته لإخراج الجثة مرارا كما بينه الوافد. عقاب هذا وبدلا من أن تسهم المستشفيات الخاصة في علاج المرضى، فإنها تضاعف معاناتهم وتزيد آلامهم وتجرعهم مرارة الديون، بعدما عمد العديد منها في الأعوام الأخيرة إلى احتجاز المرضى والأطفال الخدج الذين لا تستطيع أسرهم دفع تكاليف العلاج التي عادة ما تكون باهظة الثمن. وبشكل من أشكال الرهان بالبشر، يخالف العديد من المستشفيات الخاصة أنظمة وتعليمات وزارة الصحة التي تنص على منع احتجاز المرضى غير القادرين على دفع تكاليف علاجهم، من خلال حبس المرضى ومنع الزيارات عنهم وقطع الاتصالات وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبياً على نفسية المرضى وتمنع استقرار حالاتهم الصحية بشكل خال من الإنسانية والرحمة. واجهت روان «21 عاما»، الحرمان من العلاج، قطع الزيارات والوجبات الغذائية، منع استلام ملابس جديدة، والبقاء تحت حراسة مشددة في أحد المستشفيات الخاصة في جدة بعدما لم تستطع دفع تكاليف علاجها من كسور مضاعفة في الحوض والساق والقدم والتي قدرت بـ128 ألف ريال لإجراء ثلاث عمليات جراحية لها، كلفتها البقاء في الحبس الانفرادي داخل غرفتها لـ40 يوماً. وبعيداً عن الرحمة تجرد أحد المستشفيات الخاصة من إنسانيته، واحتجز خديجا ناقص النمو يبلغ وزنه 600 جرام لأكثر من 24 أسبوعا، لعجز والده عن دفع تكاليف العلاج التي بلغت 307 آلاف ريال. ولم تكتف المستشفيات باحتجاز المرضى فقط بل تجاوزت ذلك لإيهام المرضى بانخفاض قيمة العلاج على أن يفاجئوهم بالقيمة الفعلية للعلاج بعد منحه للمريض، كحالة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، توجه إلى المستشفى بعد أن سقطت خزانة ملابس على أحد قدميه وتسببت بقطع في أوتاره، وعند الوصول إلى القسم المختص أخبره الموظف أن تكلفة العملية لا تتجاوز ستة آلاف ريال فقط، وبعد أن أجرى العملية وعند استكماله إجراءات الخروج من المستشفى، أفادته الإدارة أن مبلغ العلاج يقدر بـ 36 ألف ريال، وعند محاولة الشاب النقاش مع الموظف المختص حول المبلغ رفض الاقتناع، ووضع حراس أمن على غرفته لمنعه من الخروج لحين وصول الشرطة إلى الموقع والتي بدورها اصطحبت شقيق الشاب للمخفر. يقول محمد أحمد (مقيم يمني الجنسية) شعرت زوجتي بآلام المخاض فنقلتها إلى أقرب مستشفي خاص في محافظة جدة، وبعد إسعافها وتوليدها بشكل طبيعي، فوجئت بموظف الاستقبال يطالبني بدفع أربعة آلاف ريال قيمة الولادة بالإضافة إلى تكاليف اليوم التالي للولادة والذي قدر بـ500 ريال، وفي ذلك الوقت لم أكن أمتلك ذلك المبلغ فطلبت مهلة لليوم الثاني لدفع المبلغ المستحق للمستشفى، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وأخرجت زوجتى من الغرفة، واحتجزت طفلي فى المستشفى لثلاثة أيام، ولم يتم إخراجه إلا بعد أن دفعت المبلغ كاملا وهو ما يقارب سبعة آلاف ريال. منع تام