كشف كبير المحللين في إحدى شركات البورصة المعروفة رائد الخضر عن توفر الظروف الداعمة لوصول سعر الذهب إلى مستوى 1062 دولارا للأونصة خلال عام 2015، مؤكدا على أن استمرار العلاقة بين الذهب ومؤشر (ستاندرد آند بورز) المعروف في أسواق البورصة بـ (إس آند بي 500) ستؤدي بهبوط سعر المعدن النفيس. وقال: التحليلات تشير إلى وجود موجة مثلثية لمؤشر (ستاندرد آند بورز) بدأت منذ عام 2000 ومازالت مستمرة في تصاعدها حتى تصل إلى القمة عند مستوى 2138 نقطة لتنتهي فورة الصعود، فيسفر عن ذلك تحقق نسبة 1.618 في المئة قياسا بالموجة السابقة لها. وأضاف: علاقة الذهب بالمؤشر بدأت من خلال رابط عكسي قوي نشأ مع بداية سنة 2013 إذ افتتح المؤشر عند مستوى 1404 نقطة، ثم أنهى تعاملاته في أكتوبر من العام الجاري عند مستوى 1161 نقطة؛ في حين افتتح الذهب عند مستوى 1697 دولارا للأونصة مع بداية عام 2013 وأنهى تعاملاته في أكتوبر 2014 عند 1161 دولارا للأونصة، وبالتالي صعد المؤشر 620 نقطة بينما هبط سعر الذهب 536 دولارا فنجم عن ذلك بلوغ نسبة الرابط العكسي إلى 86.5 في المئة. وزاد بقوله: هذا يقودنا إلى أن وصول مؤشر (ستاندرد آند بورز) إلى 2138 نقطة سيعطي دفعة قوية لمؤشر الذهب بالهبوط إلى مستوى 1062.39 دولار للأونصة، وبالتالي فإن 114 نقطة صعود إضافية للمؤشر سيشكل انخفاضا في أسعار الذهب. وعن الانحراف المعياري الأقصى للسعر المتوقع، قال: من خلال احتساب فارق نسبة الارتباط مع النسبة الكلية سنحصل على 13.5 في المئة، وبالتالي فإن الانحراف المعياري المتوسط سيبلغ 990.68 دولار ما يقودنا إلى الدخول من جديد في النسبة التاريخية التي حدثت منذ عام 1929 للذهب مقابل المؤشر وهذا ما سيخفض قوة المخاطرة عند المستثمرين لتبدأ دورة جديدة يهبط فيها المؤشر، ويرتفع فيها الذهب. وتطرق خلال حديثه إلى أن نسبة الذهب إلى (ستاندرد آند بورز) وصلت إلى قمتها في عام 1980 مع اجتياح الاتحاد السوفياتي سابقا أفغانستان. وحول قوة العلاقة بين أسعار الذهب و (الداو جونز)، قال الخضر: لابد من معرفة بعض الملاحظات في هذا الجانب وهي أن القيمة السوقية لمعظم الشركات الأمريكية أكثر من قيمتها الحقيقية، وتوضح دراسة أجريت على مؤشر (الداو جونز) الحقائق الفعلية للشركات الأمريكية بالإضافة إلى القيمة الحقيقية لهذه الشركات حتى منتصف الربع الرابع من العام الجاري إذ اتضح أن 23 شركة من أصل 30 شركة موجودة في مؤشر (الداو جونز) فاقت قيمتها السوقية قيمتها الحقيقية بشكل كبير؛ مما جعل المؤشر يتجاوز قيمته بحوالى 2382 نقطة ما قد يؤدي ذلك إلى حدوث فقاعة. وعن استمرار الرابط السلبي بين سعر الذهب والمؤشرات الأمريكية، قال: هناك رابط عكسي قوي نشأ بين الذهب ومؤشر (الداو جونز) مع بداية عام 2013 إلا أنه مع انتهاء برنامج التحفيز الكمي الثالث أصبح التصحيح الارتدادي للمؤشرات الأمريكية قريب، وهناك علاقة ظاهرة تجمع سياسات التحفيز الكمي بمؤشرات الأسهم الأمريكية منذ عام 2008. وتابع قائلا: بعد إنهاء برنامج التحفيز الكمي؛ فإنه يتوقع بدء مؤشرات الأسهم الأمريكية بعمليات تصحيح تنحسر على إثرها رغبة المستثمرين في المخاطرة لينشأ عن ذلك تكون قاعدة في أسعار الذهب أو تغيير في المسار لكن قبل هذا الموعد من الممكن أن تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية المزيد من الارتفاعات القياسية التي قد تستمر حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري. المحلل الاقتصادي الخضر أفاد بأن الرابط العكسي بين المؤشرات والذهب قد بلغ ذروته في يناير من عام 2013 م إذ وصل إلى 86.5 في المئة في ظل دخول أكثر من 10 تريليون دولار للسوق المالية عبر المصارف المركزية بما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.