توقعت شركة جدوى السعودية للاستثمار أن تبقي الحكومة على مستويات الإنفاق مرتفعة في الموازنة المقبلة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، مرجحة استقرار أسعار النفط عند 80 دولارا العام المقبل. وأوضحت أن قرار منظمة (أوبك) بعدم خفض الإنتاج خطوة جريئة تهدف إلى تقييد المنتجين من خارج المنظمة، وخاصة شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القرار الذي قادته المملكة يبين أنها ليست مستعدة لخسارة حصتها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها، وبدلا عن ذلك تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار . وأشار التقرير إلى أن هبوط النفط يعود إلى عدة عوامل رئيسية منها زيادة الإمدادات الأمريكية، وارتفاع كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وتوقع استقرار الأسعار عند معدل 83 ــ 85 دولارا خلال عامي 2015 و2016، مما قد يؤدي إلى الدفع ببعض النفط الصخري الأمريكي خارج الأسواق. وتوقع التقرير إبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعا.