دور الحماية الاجتماعية الـ17 الموجودة في بعض مدن ومحافظات المملكة تعمل جاهدة للقيام بدورها المأمول، ويتم تحويل البلاغات الواردة لمركز الحماية الاجتماعية والرقم المجاني 1919 الذي أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية؛ بهدف تلقي بلاغات العنف الأسري، وتحويلها إلى أقرب جهة تتبعها حسب المنطقة. ولا يزال في عهدة الوزير الجديد ملف تفعيل دور دُور الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة بشكل أكبر، وزيادة أعدادها بحيث تتمكن من احتواء جميع الحالات المعنفة دون أن نسمع أو نقرأ عن مقتل أو إصابة طفل بسبب التعنيف من قبل الوالدين أو أحدهما أو غيرهما في ظل غياب الرقابة الذاتية. إن الدور الذي من أجله أنشئت هذه الدور لا يختلف اثنان على كونه ساميا ونبيلا، ولكن العاملين في هذه الدور لا يزالون غير مؤهلين للتعامل مع حالات العنف، وحل المشكلات وديا ودون اللجوء إلى القضاء، ومن ثم متابعتها للاطمئنان على أحوالها. ولعل المنطقة الشرقية بعد أن تم تثبيت العاملين في لجان التنمية الاجتماعية على ملاك الوزارة، وتم توزيعهم على الدور الاجتماعية بمراتب عالية بعضهم يستحقها بجدارة وبعضهم لا يستحقها، قد نالت نصيبها من غياب التخصص والتأهيل المطلوب، وهو ما يحتاج إلى التفاتة سريعة من الوزير الجديد لإعادة الأمور إلى نصابها، وغربلة الموجودين في الميدان كل حسب جدارته الوظيفية، وعمله الحقيقي وخبراته، دون النظر إلى سنوات الخدمة فقط.. والشرقية فعلا تستحق.