من جانبهم أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواد النظام ، وتسلسلها ، حيث رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً . وقال أحد الأعضاء "إن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى " . فيما لاحظ أحد الأعضاء أن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواد النظام وما عالجته من متطلباته التنظيمية ، ودعا لإيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية ، وإيجاد وصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة ، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معاييراً لجودة الخدمات الإسعافية . وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الصحية والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واختتم معالي الدكتور آل عمرو تصريحه مشيراً إلى أن المجلس وافق - بعد المناقشة - على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد ( الأولى والسابعة والسادسة عشرة ) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس بتاريخ 10/2/1434هـ ، فيما رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري . وكان المجلس قد وافق - في مستهل جدول أعماله – على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . // انتهى // 13:52 ت م تغريد