وسط إدانات أميركية وأوروبية، فتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جبهة إعلامية في معركته مع خصمه الداعية الديني فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي يتهمه بإقامة «كيان موازٍ»؛ إذ شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات جديدة طالت نحو 23 شخصية، بينهم شرطيون وإعلاميون بارزون محسوبون على حركة «خدمة» التي يتزعمها غولن. وجاء «انقلاب» إردوغان ضد وسائل الإعلام، في توقيت لافت، وهو الذكرى السنوية الأولى لعملية التوقيف التي نفذتها الشرطة التركية ضد أبناء مسؤولين كبار في حكومة إردوغان, رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي بتهمة «الفساد»، واتهمت الحكومة آنذاك جماعة غولن باستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء للقيام بذلك. ورفض مصدر تركي ربط العملية بـ«حرية الرأي»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن أنقرة ستطالب واشنطن بتسليم غولن، في حال ثبت تورطه في هذه المخططات.