أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي نهائياً قانون تمويل الدولة الفيديرالية حتى 30 أيلول (سبتمبر) عام 2015، على رغم محاولة أعضاء جمهوريين ينتمون إلى «حزب الشاي» القيام بعرقلة رمزية، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات. وأقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة مساء أول من أمس بتأييد 56 ورفض أربعين، قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الأول (أكتوبر) من هذه السنة حتى أيلول من العام المقبل. وحُدد الإنفاق في هذه الموازنة بـ 1014 بليون دولار، إلى جانب 64 بليون دولار للعمليات العسكرية في الخارج، أي في العراق وأفغانستان وغيرهما. كما خُصصت خمسة بلايين دولار لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، و5.4 بليون لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس إيبولا، أي أقل في شكل طفيف من 6 بلايين طلبها الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأوضح زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، أن «نقاطاً كثيرة في القانون لم يكن الديمقراطيون يريدونها، لكن هذا القانون تسوية». وقال «منذ العام 2011 ينتقل الكونغرس من أزمة إلى أخرى، والبلاد مهدّدة بالشلل باستمرار»، معتبراً أنها «عادة سيئة وسئم الأميركيون من هذا الوضع».وكان مجلس النواب أقرّ هذا القانون مساء الخميس الماضي، وكان تبنّيه في مجلس الشيوخ مؤكداً، لكن اعتراض أعضاء منفردين أخّر هذا الأمر ما دفع المجلس إلى طلب مهلة أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي. وكان تبني المجلسين للقانون ضرورياً، كي تبقى الإدارات مفتوحة الأسبوع المقبل، وألا يتكرّر ما حصل في تشرين الأول عام 2013. وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانباً من الإصلاح المالي الكبير عام 2010. ويلزم القانون الذي يسمى دود - فرانك، المصارف حالياً، إدراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمّنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية، أي الهيئة الفيديرالية لودائع التأمين. وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي سمح بحصول الموازنة على الدعم. لكن هذا التدبير بقي مدرجاً في القانون على رغم اعتراضات الديموقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ. وأكد أوباما توقيع القانون على رغم العيوب التي تشوبه. وفي المعسكر المحافظ، أراد نواب من «حزب الشاي» مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية أوضاع المهاجرين موقتاً، والتي أعلنها اوباما في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها. لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلاً وحيداً، إذ إن دائرة الأمن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستموّل فقط حتى 27 شباط (فبراير) 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسَي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات تشرين الثاني التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ إجراءات تمنع أوباما من تنفيذ خطته. ويموّل القانون الموازنة في شكل شبه كامل من الزراعة إلى الدفاع، حتى أيلول 2015، وتشمل الأموال التي صُوّت عليها، الدفاع الذي خصص له 554 بليون دولار، بينها خمسة بلايين لتمويل الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خصوصاً تجهيز القوات العراقية والكردية وتدريبها، و500 مليون لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، و1.3 بليون لصندوق التعاون في مكافحة الإرهاب مع دول بينها اليمن وليبيا والصومال.