على الرغم من أن الخدمات المرورية الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخرًا تعتبر نقلة نوعية في مسار الخدمات الإلكترونية، فضلا عن سعي وزارة الداخلية الدائم لتحسين مستوى خدماتها للمواطنين والمقيمين، لذلك فقد أصبح وشيكًا إطلاق المحاكم المرورية بعد التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية.   "عاجل" التقت محامين ومسؤولي مرور لمعرفة مدى أهمية إطلاق المحاكم المرورية، ومطالبات المواطنين.     نقلة إيجابية   يقول المحامي والمستشار القانوني زياد الشعلان "إن إنشاء المحاكم المرورية المتخصصة وتفعيلها هو نقلة إيجابية مهمة توضح التطور والرقي الذي يشهده مرفق القضاء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فقد ظل المختصون من أهل القانون يتطلعون لهذه الخطوة منذ صدور نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /85 وتاريخ26/10/1428هـ، حيث نصت المادة "67/1" من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على "إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا المرورية".   وأضاف الشعلان "ولكون القضايا المرورية ذات طبيعة خاصة وتتعلق بالدماء والأموال لما تسببه في كثير من الأحيان من وفيات وإصابات وإعاقات وتلف بالممتلكات، لذلك فينبغي فيها تيسير الإجراءات وسرعة الحكم في القضايا المعروضة وهذا يتعذر أمام المحاكم العامة لكونها تزدحم بالعديد من القضايا، وبالتالي لا بد من المحاكم المتخصصة التي تستطيع إنجاز القضايا في وقت قصير وتستطيع دراسة الوقائع ومناقشة الأطراف والشهود وتستعين بأهل الخبرة فتستدعيهم أمامها لكشف الحقائق بما يمكنها من التحديد الصحيح لنسبة الإدانة، وتقوم بالتقدير الشرعي للديات والتعويضات فالقاضي الشرعي عندما نقصر اختصاصه في قضايا معينة، فإن ذلك يمكنه من تحسين وتجويد أدائه بما ينعكس إيجابًا على صحة الأحكام الشرعية فتصدر موافقة للحق والعدل".   وأشار الشعلان إلى أن من مناقب المحاكم المرورية المتخصصة أنها أيضًا تضمن التطبيق الصحيح لنظام المرور ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الواردة فيه والتي قد تصل للسجن، مما يؤدي إلى التقليل من  الحوادث, كما أنَّها تخفف الضغط على المحاكم العامة لتتفرغ الأخيرة للقضايا الأخرى.   وأهاب الشعلان بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتجنب المخالفات المرورية؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم".   تنسيق مستمر   أوضح المحامي راشد العمرو لـ"عاجل" أن "القضايا المرورية ما زالت تقع تحت الإدارة العامة للمرور من خلال هيئة الفصل في المنازعات المرورية، والتي تقام الدعوى فيها من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور بتسجيل الاعتراض أو إقامة الدعوى من قبل المدعي العام أو من قبل المدعي بالحق الخاص فيما يتضمن الإصابة والوفاة والضرر، وفيما أشار إليه مسبقًا عضو المجلس القضاء الأعلى الشيخ محمد بن أمين مرداد بأن التنسيق لا يزال مستمرًا بين كلٍ من وزارة العدل والإدارة العامة للمرور لتحديد الآلية المتبعة لعملية نقل الاختصاص من هيئة الفصل في النزاعات المرورية إلى دوائر المحاكم المرورية التي تقع تحت إشراف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أجل دفع عملية التغيير والتطوير لترقى إلى طموحاته".   وأضاف العمرو "من ناحية أخرى، فإن الاستفادة من إنشاء المحاكم المرورية يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي من خلال السماح لأطراف الدعوى إبداء المرافعة وتقديم الدفوع وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وإعطاء الخصوم حيزًا يسمح لهم بتقديم ما لديهم من بيانات وتحديدها إن كانت دليلاً قطعيًا أو قرينة، وقد دشن مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج مركز المرور للخدمات الإلكترونية الذي سيساهم في تسهيل عمليات الضبط المروري وتقديم خدمات مرورية مكتملة الجوانب والأركان، حيث إن القضية المرورية تنشأ بتقديم البلاغ عن الحوادث المرورية من خلال الأجهزة الذكية أو الاعتراض على المخالفة مرورًا بمباشرة الحالة وانتهاءً بإعداد المحضر وإحالته إلى المحاكم المرورية للفصل بها".   تحول إلى التقنية   وأشار المحامي عبدالله بندر السناح إلى أنَّ "وزارة الداخلية من أكثر الوزارات التي تشهد تحولاً من العمل التقليدي إلى استخدام التقنية في إنجاز أعمالها خصوصًا المتعلقة بالمواطنين والمقيمين، ولاسيما تدشين مركز الخدمات النموذجي الذي سوف يخفف العبء ويسهل إنجاز المعاملات، كما أنَّ أغلب الجهات الحكومية تسعى إلى إتمام أعمالها وميكنتها من خلال استخدام التقنية، ويستطيع المواطن إنجاز أعماله من المنزل أو المكتب، كما أن البدء بتطبيق المحاكم المرورية وتفعيلها على أرض الواقع سيساهم في إنجاز الكثير من القضايا العالقة والعمل على سرعة البت فيها وتمكين الخصوم من كافة الضمانات اللازمة التي توفرها الأنظمة ذات العلاقة، ومن جهة أخرى فإنَّ تفعيل المحاكم المرورية تجسيد وامتداد لتطوير المرفق القضائي الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، حيث تشهد المرافق العدلية تطورًا ملموسًا وواضحًا من قبل وزارة العدل".   والتقت "عاجل" بمدير مرور الإفلاج العقيد بدر بن عبدالرحمن العبدي الذي أكدَّ أنَّ هناك سعيًا حثيثًا من  مدير الأمن العام للاتجاه بوضع جميع التعاملات إلكترونيًا في جل قطاعات الأمن العام. وقال: "ولعلَّ تدشين الإدارة العامة للمرور للخدمات الالكترونية دليل حرصها على خدمة المواطن والمقيم وإنجاز جميع المعاملات إلكترونيًا، أمَّا تطبيق المحاكم المرورية ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ بدورها هيئة ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ المروري".   تخفيف الضغط   أمَّا الكاتب دحام العنزي فيقول: "تعتبر الخدمات الالكترونية الحديثة للمرور جزءًا ضمن منظومة مشروع الحكومة الإلكترونية، بمعنى تقديم الخدمة والتعامل إلكترونيًا مع كلِّ شيء من أجل حياة أكثر راحة وسهولة في تقديم الخدمة لصاحبها، ومن ضمن الاهتمام الحكومي في تطوير الخدمة المرورية إنشاء محاكم متخصصة في القضايا المرورية، فوجود محاكم من هذا النوع سيجعل القضاء المروري أكثر دقة بوجود طاقم قضاة متخصص في المسائل المرورية وجل تركيزه على هذا الجانب، وفصل ذلك عن المحاكم العامة، وتلك أيضًا خدمة تقدم للمواطن، بحيث لا يتم الضغط على المحاكم التقليدية، فوجود محاكم المرور المتخصصة دلالة وعي حكومي وتحضر مجتمعي وتقدم".   وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بمحافظة الافلاج عثمان العثمان: "إن تقديم الخدمات الإلكترونية السلسة والمرنة من أي جهة حكومية أو خاصة ليعد نقطة مضيئة في مسيرتها ؛ لأن لها ما بعدها من تسهيل في الإجراءات وإنهاء للمعاملات في مدة وجيزة ، وهذا ما يأمله كل المراجعين والمنتفعين من تلك الجهات، ولذا فإنه من عين الصواب ما شرعت بتنفيذه في الآونة الأخيرة الإدارة العامة للمرور من تقديم خدماتها إلكترونيًا لجميع شرائح المجتمع، وهي خطوة متقدمة تكفل في نهاية الأمر الراحة وعدم المشقة وذهاب الأوقات الثمينة دون جدوى، أمَّا المحاكم المرورية فوجودها الآن بات ملحًا وضروريًا أكثر من ذي قبل، حتى تتولى تلك المحاكم إصدار الأحكام المعنية بالشأن المروري الصرف، باعتبار أنَّ التخصص الدقيق يجعل الأحكام أكثر موثوقية وانضباطًا، ولعل في مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء فرصة سانحة لسرعة إقرارها بإذن الله".   تطبيق ذكي   وقال المواطن نادي خلف: "خدمات الحكومة الإلكترونية تخدم المواطن والمقيم وتسهل تعاملاته بدون وسيط بشري، وأرى أننا تأخرنا كثيرًا عن بقية دول الخليج بتطبيق الحكومة الإلكترونية، وأتمنى أن تكون هناك تطبيقات للأجهزة الذكية لهذه الخدمات".   ويتفق المواطن سالم مطلق الشمري مع الرأي السابق، ويضيف: "توجهات رائعة جدًا تختصر العديد من العقبات التي تواجه المواطن والمقيم، ونتمنى أن تكون الخدمات الإلكترونية عونًا للعمل المشترك والمنظم بين العاملين بجهاز المرور والمستفيدين من الخدمات".