باريس - أ ف ب: صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في مقابلة تنشر اليوم الاثنين ان الجيش الفرنسي «شل حركة» اي قتل او اسر، مئتي مقاتل في منطقة الساحل في افريقيا منذ عام. وقال لودريان في مقابلة مع مجلة جون افريك تنشر الاثنين «منذ الاول من آب/اغسطس تمكنا من شل حركة حوالى ستين مقاتل معظمهم في شمال النيجر وشمال مالي وتم شل حركة مئتين منهم خلال عام بينهم قادة مهمين». وذكر لودريان ان القوات الخاصة الفرنسية قامت ليل الاربعاء الخميس «بتصفية» قيادي كبير في مالي . ومنذ العملية العسكرية الفرنسية سرفال التي دحرت الجماعات المتشددة في شمال مالي مطلع 2013، تحول جنوب ليبيا الى ملاذ للمقاتلين . وقال لودريان «يجب على الاسرة الدولية ان تتخذ مع الدول المعنية الاجراءات الضرورية»، بدون ان يستبعد امكانية القيام بتحركات عسكرية في جنوب ليبيا. لكنه اكد ان الحل في هذا البلد «سيكون سياسيا اولا ملمحا بذلك الى الازمة التي تهز ليبيا بوجود حكومتين وبرلمانين متنافسين. واضاف «بعد ذلك ستترجم باحلال سلام ضروري في جميع انحاء ليبيا» وكان قد اكد جان ايف لودريان في نفس المقابلة انه من الضروري ان تسفر مفاوضات السلام المالية التي تجري بوساطة جزائرية عن اتفاق في كانون الثاني/يناير. وقال لودريان ان «الاحتمال هو كانون الثاني/يناير مع ممارسة الضغط الضروري (على اطراف) ليتم التوصل الى ذلك، الامر لا يتعلق بالمجال السياسي وحده فهناك ايضا بعد اقتصادي وتنمية ضرورية لشمال مالي». واضاف «يجب اقرار خارطة الطريق (التي يتم التفاوض حولها في الاشهر الاخيرة)» في كانون الثاني/يناير في العاصمة الجزائرية. واكد ان «ذلك يتطلب ان تتمثل المجموعات المسلحة الموقعة باعلى مسؤوليها في مفاوضات الجزائر والامر نفسه ينطبق على باماكو. على الجميع ان يدركوا ان ساعة الحقيقة تقترب». ورأى الوزير الفرنسي ان الجزائريين يلعبون دور الوسيط ورفض الحديث عن منافسة بين المغرب والجزائر يمكن ان تؤثر على المفاوضات. وعقدت آخر جولة من المفاوضات في الجزائر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. واعلن تحالف من خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي السبت «تأييده» مشروع اتفاق السلام الذي اقترحته الجزائر في المفاوضات مع السلطات المالية. وقالت المجموعات الخمس في بيان مشترك «نوافق جميعا على خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف ايجاد حل لمشاكل الشطر الشمالي من بلادنا. نحن ضد استقلال الشمال او منحه حكما ذاتيا، ولكن من الواضح انه ينبغي اعادة النظر في ادارة الحكم». ومشروع الاتفاق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه كان قدم الى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في الجولة التفاوضية ما قبل الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر. واكدت الخارجية الجزائرية يومها ان جميع الاطراف وافقوا عليه بوصفه «قاعدة صلبة» للتوصل الى اتفاق نهائي.