السكن أحد أهم وأبرز الاحتياجات الإنسانية، وكثير من النشاط البشري يستهدف بشكل طامح الحصول على مسكن ينتهي معه كثير من مطالب الحياة، وفي ظل الضغط السكاني المتصاعد يتصاعد الطلب على المساكن بتناسب طردي ما يتطلب من كل الجهات ذات العلاقة بالتنمية أن تخصص حيزا مقدرا في خططها وميزانياتها لتوفير مساكن. السوق العقاري وحده لا يكفي لتوفير عرض سكني يواكب النمو الواسع في السكان والحركة البشرية في منطقة حيوية مثل الخليج، وذلك يعني تضاعف قيمة الدور الذي تقوم به وزارات الإسكان والمؤسسات الخيرية التي تلعب دورا مقدرا في توفير منظومة السكن الميسر الذي أصبح خيارا متاحا لقطاعات واسعة من المجتمع. التحرك بتوفير المساكن الميسرة ليس أمرا ثانويا أو يحتل مرتبة متأخرة في اهتمامات السوق العقاري وإنما أصبح خيارا رئيسيا باعتبارها تؤمن مستوى وموقعا معقول للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا تكون تكلفتها عالية إلى درجة لا تستطيع معها الأسرة الحصول على احتياجاتها الأساسية الأخرى بشكل مستدام. التقارير تشير الى أن الطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج يعتبر من المسائل الأساسية التي لم تحظَ حتى الآن بالاهتمام الذي تستحقه، وقد أصبحت الحاجة ماسة إلى دراسة مسألة النقص في هذه المساكن في منطقة الخليج، لأنها توفر عرضا بقدرات شرائية تناسب شرائح واسعة ما يجعل تنفيذها أيضا ذا جدوى اقتصادية وتنموية تحتاج التوسع في تنفيذها.