وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع قانون للإنفاق من شأنه أن يبقي على تمويل الحكومة الاتحادية حتى الأربعاء المقبل، مانحاً نفسه فسحة من الوقت لمناقشة مشروع قانون الإنفاق طويل الأجل. وبحسب "الفرنسية"، فقد أحيل مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، الذي كان قد أقره مجلس النواب بالفعل، إلى الرئيس باراك أوباما، الذي وقعه ليصبح قانونا نافذا، وفقا لما ذكره بيان صادر عن البيت الأبيض. وذكرت تقارير إخبارية أنه ربما لم تعد هناك حاجة للوقت الإضافي لأن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون شامل للإنفاق، وكان أوباما قد وصف الاتفاق في وقت سابق بأنه "حل وسط"، وحث مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون رغم احتوائه على أجزاء لا تعجبه. وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق بموافقة 219 عضوا مقابل رفض 206، وتمتلك المعارضة الجمهورية المحافظة الأغلبية في مجلس النواب. وكانت الموازنة، التي تمول أغلبية العمليات الفيدرالية حتى 30 أيلول (سبتمبر) أي نهاية العام المالي 2015، محوراً لمناورات سياسية غير مسبوقة في الكونجرس حتى تم اعتمادها بقيمة 1.1 تريليون دولار. من جهة أخرى، أقر الكونجرس الأمريكي القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة، التي يرفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى الآن تسليمها إلى كييف. وكان المشرعون الأمريكيون تبنوا بالإجماع النص، الذي يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في أوكرانيا" في مجلسي الشيوخ والنواب، لكن طرحه مجددا في مجلس الشيوخ كان مطلوبا لأسباب تتعلق بالإجراءات البرلمانية. ويفترض أن ينتقل النص الآن إلى الرئيس أوباما الذي سيوقعه أو يعطله، ولم يكشف البيت الأبيض موقفه لكن الرئيس الأمريكي صرح أخيرا أن فرض عقوبات إضافية بدون تنسيق مع الاتحاد الأوروبي "غير مجد". وأصبح تسليم أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا ممكنا قانونيا، لكن القرار يعود إلى الرئيس الأمريكي، الذي يعارض ذلك حتى الآن، ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص. ويترك القانون للرئيس القرار الأخير بشأن نوع المعدات، التي سترسل إلى أوكرانيا، لكن البرلمانيون ينوون ممارسة أكبر قدر من الضغط السياسي على أوباما ليوافق على طلب تسليح كييف، وقد سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف. من جهة أخرى، يطلب القانون من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي، بما في ذلك المنتجون وتجار الأسلحة، الذي ينقل معدات دفاعية إلى سورية وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، ويرى المشرعون الأمريكيون أن ذلك يسهم في زعزعة استقرار هذه الدول. وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبور ونيكسبورت بالاسم، وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات، خصوصا على المجموعة الروسية العملاقة غازبروم في حال خفضها شحنات الغاز لأوكرانيا أو لأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتشمل الإجراءات، التي يمكن أن تتخذ عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة أو التي تعقد صفقات معها، من دخول الأراضي الأمريكية، لكن تطبيق هذه الإجراءات عائد إلى إدارة أوباما التي تملك حق تعطيلها لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن القومي.