توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في تقرير، «نمو الاقتصاد 8.2 في المئة هذه السنة، اي أقل من المعدل المسجل العام الماضي والبالغ 10.5 في المئة». وكان بنك «ميريل لينش» الأميركي أفاد في تقرير أصدره نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، ووفق استطلاع أجراه، أن «نمو الناتج المحلي في العراق هو الأعلى بين دول العالم ويسجل 10.5 في المئة، تليه الصين بـ7.7 في المئة». وأظهرت بيانات «وول ستريت» المصرفية، أن العراق «حقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي عام 2012، بالغاً 10.5 في المئة، بينما لم يتجاوز معدل نمو أفضل عشرة اقتصادات في العالم 5.5 في المئة». وأعلن وكيل وزارة التخطيط العراقية مهدي العلاق في تصريح، أن «ما تظهره وزارة التخطيط من أرقام عن تطور النمو الاقتصادي يكون عادة بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يُعتبر من أكثر المؤسسات علماً في قياس نمو البلدان». ولفت إلى أن «نمو الاقتصاد العراقي يتراوح بين 8 و 9 في المئة». واعتبر أن أرقام النمو الاقتصادي الصادرة أخيراً وتدقيقها من المنظمات الدولية هي «صحيحة وتعتمد على مؤشرات وأرقام دقيقة وليست وصفية ولا تخمينية». وأشار الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري، إلى أن «نمو القطاع الصناعي يراوح بين 1.5 و2.5 في المئة، أما القطاع الزراعي وعلى رغم تعافيه، فلا تزال نسب مساهمته في الاقتصاد محدودة مقارنة بالإمكانات الزراعية التي يتمتع بها العراق. إذ كان يشكل 18 في المئة من الناتج المحلي فيما هو حالياً 7.8 في المئة». ووصف الخبير الاقتصادي حيدر داود لـ «الحياة»، الاقتصاد العراقي بـ «الأعرج نظراً إلى استمرار هيمنة القطاع النفطي على 92 في المئة من الناتج المحلي، والنسبة المتبقية تتوزع على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها». لكنه لفت إلى أن «قطاعات اقتصادية شهدت خلال العامين الماضيين تطوراً لافتاً، منها قطاعات السياحة والنقل والحرف». وأكد أن «عدم قدرة وزارة التخطيط على تحديد مؤشرات حقيقية لعائدات هذه القطاعات جعلها بعيدة من خريطة الناتج المحلي». وتطرق الخبير الاقتصادي حيدر داود إلى «مؤشرات جديدة أخرى يشهدها القطاع الاقتصادي العراقي، تتعلق بنجاح أصحاب رؤوس الأموال من العراقيين وحتى الأجانب والعرب في تقليص نسبة اعتمادهم على الاستيراد السلعي والاستعاضة عنه بجلب الصناعات ذاتها إلى داخل العراق». ومن خلال مراقبته لحالة الأسواق لفت داود الى أن نسب السلع المستوردة اخذت بالانحسار في مقابل ظهور منتجات تحويلية وصناعية محلية لا تقل جودة عن الأجنبية. وأعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي ، أن «ما نراه من مشاريع تطوير بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة، عبر فتح باب القروض الميسرة ومنح الأراضي وتسهيلات ضرائبية وجمركية يمكن وصفها بالعشوائية، كونها لا تعتمد التركيز في الدعم بل مبعثرة، ما شكل عبئاً على الموازنة وقلل نسب الفائدة وزاد من هدر الأموال وابتعادها عن الأهداف». ودعت العبيدي الحكومة العراقية إلى «استغلال الخطط التنموية الخمسية لبناء قاعدة صناعية جديدة، وترك القديمة التي أصابها الشلل والتقادم، فضلاً عن التشديد على آليات منح القروض وتخصيص نسب منها لشريحة الشباب من الخريجين الراغبين في الحصول على مصدر كسب». يذكر أن العراق أطلق خطة خمسية أولى (2010 - 2014)، لكنها أوقفت بعدما وصفت بالفاشلة واعتُمدت خطة بديلة 2013 - 2017، اعتبرتها وزارة التخطيط «أكثر فائدة من سابقتها كونها ستركز على الاستثمار بقيمة 270 بليون دولار، فيما خصصت 117 بليون دينار لمعالجة مشكلة الفقر في العراق عبر استحداث مشاريع صغيرة مدرة للدخل».