اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد وهي "ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الثامن والستون أمس الأول برئاسة مدير عام الجمارك بالمملكة ورئيس مجلس الإدارة صالح بن منيع الخليوي بحضور الأعضاء من الجانبين (السعودي والبحريني). واستهل رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، بحسب مدير عام جسر الملك فهد بدر العطيشان، مضيفا أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على الأعمال والمشاريع التي تمت خلال الربع الثالث من عام 2014، وبعد المناقشة أقر المجلس ميزانية المؤسسة للعام المالي 2015 ومنها اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد وهو ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي، وقد أكد المجلس على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر. وفي نهاية الاجتماع حث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس أثره على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين (المملكة والبحرين).