توقعت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن يشهد العام المقبل تناميا للتوظيف في أكبر اقتصاد أوروبي. وأشار فرانك يورجن فايسه رئيس مجلس إدارة الوكالة إلى استمرار تراجع البطالة خلال العام المقبل لكن بوتيرة أبطأ من عام 2014. ونقلت "الألمانية"، عن فايسه في تصريحات أدلى بها أمس لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية، أن العام المقبل سيشهد أخباراً سارة عن سوق العمل، مضيفاً أنه غير متخوف من حدوث تأثيرات سلبية قوية بسبب تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في سوق العمل اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. وأشار فايسه إلى أن توقعات الوكالة راعت تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو لن يكون القاتل الأكبر للوظائف، معرباً عن اعتقاده أن الحد الأدنى الذي تبلغ قيمته 8.5 يورو للساعة يمكن أن يؤدي إلى شغل بعض الوظائف بصورة أسرع مستقبلا. واعترف فايسه بأن بعض الشركات في أقاليم وقطاعات معينة ولا سيما في شرق ألمانيا سيصعب عليها فرض أسعار أعلى لمنتجاتها لتعويض التكاليف الزائدة الناجمة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الأمر الذي من الممكن أن يشكل تهديدا لوظائف لدى هذه الشركات. وارتفعت أجور نحو 19 مليون عامل ألماني تشملهم اتفاقات الأجور الجماعية بأسرع وتيرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة زيادة في المتوسط بلغت 2.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ ارتفاعها 3.0 في المائة في الربع الأول من 2013. وارتفعت الأجور بأكثر من ضعفي معدل التضخم في ألمانيا في تلك الفترة، الذي بلغ 1.1 في المائة وهو تقدم عن الأعوام الماضية عندما كانت الزيادات في الأجور أقل من معدلات التضخم. ويشكل الـ 19 مليون ألماني الذين تشملهم اتفاقات الأجور الجماعية نحو نصف قوة العمل في البلاد البالغة نحو 42 مليوناً. وتعرضت برلين في السابق لانتقادات بسبب ضعف نمو الأجور، وقال لازلو أندور مفوض التوظيف في الاتحاد الأوروبي إن الأجور في ألمانيا لا ترتفع بسرعة كافية ويجب على الحكومة أن تضمن أن تزيد الرواتب بما يتماشى مع الإنتاجية. وعلى مستوى التوظيف، فقد تعالت الأصوات خلال الفترة الماضية بتشغيل العمالة المهاجرة، ودعا كبار مختصي الاقتصاد الألماني الأسبوع الماضي لسرعة فتح سوق العمل أمام طالبي اللجوء في ألمانيا. وقال إريك شفايتسر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، إنه يتعين علينا منح اللاجئين، الذين يبحثون عن اللجوء في بلادنا، آفاقا مستقبلية، معتبراً أن الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة يمثلون فرصة كبيرة بالنسبة للاقتصاد. ومنذ فترة قصيرة تم السماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من لجوئهم، في حال عدم وجود متقدم ألماني أو أوروبي مناسب للوظيفة المطلوبة، وقبل ذلك كانت هذه الفترة تبلغ تسعة أشهر. ومن المقرر أن يتم إلغاء ما يسمى الامتحان المسبق للاجئين في المستقبل بعد 15 شهرا، وأن يتم إلغاؤه تماما بالنسبة للكوادر المتخصصة. من جانبه، أشار إنجو كرامر، رئيس اتحاد روابط الشركات الألمانية، أن هذا ليس كافيا بالنسبة للاقتصاد، وأنه لا بد من السماح لكل اللاجئين الذي صبروا وقتا طويلا بالفعل بالعمل على الفور دون وضع أية عوائق أمامهم.