لا يكاد يمر تقرير لوزارة الخدمة المدنية للمناقشة تحت قبة الشورى إلا وتسيطر التساؤلات عن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة مقابل استمرار الشكوى من البطالة وتبرز المطالبات برفع الحجب عن تلك الوظائف، وكان للشورى قرار صدر عنه عام 1432 على التقرير السنوي للخدمة المدنية للعام المالي 301431 وقرر حينها رفع تقرير نصف سنوي أو سنوي مباشرة إلى خادم الحرمين بالوظائف الشاغرة والجهات التي لديها تلك الشواغر ونوعها. وأظهر تقرير الخدمة الذي نشرته « الرياض» في نهاية شهر ذي الحجة الماضي تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة انهم بحاجته ولايمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم، وقد سبق وطالب المجلس الخدمة بتفصيل التجاوزات الحكومية لأنظمة ولوائح الخدمة التي تكشف عنها تقاريرها السنوية، وتم التأكيد على قراره تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، واستند المجلس حينها على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي301434 الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات الأنظمة من قبل عدد من الأجهزة الحكومية مثل ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص. ولم تتوقف الانتقادات لكثرة شواغر الجهات الحكومية التي تكشف عنها وزارة الخدمة في تقاريرها السنوية التي نجحت « الرياض» في نشرها تباعاً على مدى السنوات الخمس الماضية حتى العام المالي الأخير (341435) الذي انفردت به «الرياض» وكشف عن وجود 197 ألفا و524 وظيفة شاغرة تمثل نحو 14% من إجمالي الوظائف المعتمدة في عام التقرير التي بلغت « مليونا» و422 ألفا و345 وظيفة، فطالب عضو الشورى مشعل السلمي برفع تقرير خاص إلى رئيس مجلس الوزراء باسم الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة ونوع وعدد تلك الوظائف» مجدداً توصيته المؤجلة من التقرير السابق 331434، ليطرحها يوم غدٍ الاثنين على تقرير الخدمة الأخير بعد ان رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بها ليتمسك العضو بتوصيته ويترك الكلمة الفصل في مناقشتها وإقرارها للتصويت. وأشار العضو السلمي إلى أن بعض الوظائف الشاغرة يوجد مواطنون مؤهلون لشغلها كوظائف معيد، وسلم رواتب القضاة وهيئة التحقيق والادعاء كما ان الآخر منها لا يحتاج إلى مؤهلات عالية كوظائف سلم رواتب المستخدمين، وشدد على أن موضوع الوظائف الشاغرة يحتاج إلى معالجة جذرية ومن أعلى مسؤول في الدولة نظراً لارتفاع عددها وارتفاع العاطلين عن العامل في نفس الوقت. د. السلمي يرفض سحب توصيته ويصّر على إخطار الملك بشواغر الجهات الحكومية مجلس الشورى وعبر تقارير سابقة على الخدمة المدنية أكد تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وقيامها بحجب وظائف شاغرة عن مواطنين عاطلين، فضلاً على نحو 74 ألفاً يشغلها غير سعوديين وألمحت الوزارة في أحدث تقاريرها عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة وشكت من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود)، ووزارة الخدمة وحسب حديث لمساعد رئيس الشورى السابق إبان رئاسته للجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لأنها جهة إشرافية فقط، موضحاً تركز الشواغر في الوظائف الصحية والتعليمية ووظائف السلم العام وهي تقلق المجلس وتحتاج رفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين من قبل الخدمة يكشف عن الجهات الحكومية التي لم تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات. العام الثاني للخطة.. 271 ألف أجنبي يعملون في أجهزة الدولة ومعدل البطالة (12،4%) وغير بعيد عن ذلك فخطة التنمية التاسعة التي انفردت « الرياض» بتقاريرها وإحصاءاتها، تستهدف توظيف نحو 300 ألف مواطن وإنفاق نحو 731،5 مليارا لتنمية قطاع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل التعليم العالي والعام والتدريب التقني والعلوم والتقنية والابتكار، وهو ما يشكل أكثر من 50 % من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية. وقدّرت الخطة توظيف 292،2 ألف سعودي و27،6 غير سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة 311436 وأكدت أن الوظائف تأتي تلبية للنمو المتوقع في القطاع والمقدر بمتوسط سنوي 5،1%، ولغير السعوديين 3،12%وتقوم التقديرات على توقعات التوسع في نشاطات القطاع الحكومي خصوصاً في مجال التعليم العالي، والتعليم دون الجامعي والخدمات الصحية خلال سنوات الخطة والتي أخذت في الاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها ما يتعلق ب» سياسات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج» ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العاملة الوطنية في القطاع الحكومي. وفي تقرير متابعة خطة التنمية التاسعة للسنة الأولى والثانية تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل البطالة بلغ (12،4%) عام (321433) مقارنة بنحو (10،5%) في العام (301431)، وبلغ عدد العاملين من غير السعوديين في القطاع الحكومي حسب تقرير السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة التي تستهدف توظيف نحو 300 ألف سعودي، بلغ 271 ألف عامل بنسبة(8،4%) مقابل (2) مليون و95 ألف سعودي بنسبة(32،4%) من إجمالي المشتغلين بالمملكة. يذكر أن « الرياض» نشرت تقريرا يؤكد عجز الخدمة المدنية عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة الذين بلغ عددهم عام (341435) نحو 74 ألف موظف وشكت في تقريرها السنوي الأخير من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود).