شرعت "جهات عليا" في وضع آليات وضوابط تحد من استيراد الدواجن واللحوم المذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، إذ صدرت توجيهات بأن تقوم السفارات بالطلب من الحكومات التي يتم استيراد اللحوم منها بترشيح أحد المراكز الإسلامية المعترف بها لديها، التي ستقوم لاحقا بإصدار شهادات الذبح الحلال وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع رابطة العالم الإسلامي في اختيار الجهة الإسلامية المناسبة التي سيناط بها إصدار تلك الشهادات. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن التحركات جاءت إثر خطاب عام للإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية والثقافية الثنائية بوزارة الخارجية، المتضمن تلقي وزارة الخارجية برقية من رابطة العالم الإسلامي في شأن تلقي الرابطة خطاب "جمعية توعية وحماية المستهلك المسلم بفرنسا-اسيد كوم"، المتضمن فيه أن هيئة الفينيستير للثقافة العربية الإسلامية "الافكاي" لإصدار شهادة الحلال لا تطبق اشتراطات الذبح الحلال على منشآت الدواجن الفرنسية من المواصفة القياسية الخليجية الخاصة باشتراطات ذبح الحيوان طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. واقترحت الخارجية تكليف متخصصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالاطلاع على آلية الذبح فيهما، وإيضاح شروط الهيئة لصفة الذبح الشرعية لهما، وإعداد تقرير بذلك يرجع إليه في قرار منع الاستيراد منهما عند عدم استجابتهما لشروط الهيئة.
