تواجه وزير التعليم العالي الجديد الدكتور خالد السبتي حزمة من الملفات الشائكة والمعقدة، والمعطل بعضها منذ عقود مديدة، ما بين تعثر المدن الجامعية، ومشكلات الطلاب، وهيكلة الجامعات ومجالسها، وبرنامجي الابتعاث الخارجي والداخلي. ولعل أكثر الملفات تعقيدا هي المدن الجامعية، التي استهلكت من الموازنات العامة مليارات الريالات سنويا، في مقابل أنها أصبحت رهنا لوعود مديري الجامعات، وصارت واقعا متأزما مع المجتمع بسبب تأزمها مع المقاولين وإدارات المشاريع في تلك الجامعات. ففي مكة المكرمة، قطع مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس عهدا في منتصف سنة 2013م بأن اكتمال المدينة الجامعية للطالبات في العابدية، سينجز ما بين عام ونصف إلى عامين، لكنه أطل في جولة تفقدية على المشروع قبل شهر واحد، ليعطل عهده، ويرجئ موعد الإنجاز إلى 2016م. ولم تكن هذه المرة الأولى، بل سبقها وعد في بداية الربع الثاني من سنة 2012م، بأن إتمام المرحلة الأولى للمدينة الجامعية سيتحقق خلال عام ونصف، بتكلفة مليارين و230 مليون ريال، وهذه المرحلة تتضمن إنشاء المحور الأكاديمي للطالبات وكلية العلوم التطبيقية ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والمكتبة المركزية والعيادة الطبية ومبنى الأنشطة الطلابية الترفيهية والعامة ومركز الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ومركز اللغة الإنجليزية وكذلك العمادات المساندة وفصول السنة التحضيرية وكذا الإدارة العامة للطالبات إلى جانب المرحلة الأولى لشبكة البنية التحتية والمتمثلة في أعمال تنسيق الموقع وإنشاء خزانات المياه الأرضية ومحطة التبريد وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال التسوية والطرق ومواقف السيارات وأعمال الكهرباء الخارجية وشبكات الصرف والتغذية والحريق. وسبق أن أوضح عساس أن المشاريع التي ستتم ترسيتها في القريب العاجل تشتمل على كلية العلوم الاجتماعية وكلية الدعوة وأصول الدين وكلية الحاسب الآلي وكلية الفنون والتصميم الداخلي وكلية التربية علاوة على المرحلة الأولى من سكن الطالبات والممرضات وعمادة السنة التحضيرية ومركز المؤتمرات بالإضافة إلى مشروع حماية مقر الطالبات من السيول. إلى ذلك أوضح لـ(عكاظ) مستشار وكالة الإمارة للتنمية والمشرف على الجولات الميدانية لمتابعة المشاريع مجدي بن رشاد زبيدي أن فريق متابعة المشاريع وقف ميدانيا قبل ثلاثة أسابيع على 13 مشروعا متعثرا في جامعة أم القرى، وتبين أن أسباب التعثر الرئيسية تكمن في التنفيذ على مخطط قديم معتمد منذ 30 عاما، ويحتاج إلى تحديث بين فترة وأخرى، وفق المتطلبات العصرية للعملية التعليمية، إذ لا يتوافق المخطط مع الاحتياجات الآنية. وأشار زبيدي إلى تفاوت نسب التعثر داخل الجامعة بين مشروع وآخر، إذ أن أكثر المشاريع تعثرا تبلغ النسبة المتبقية لإنجازها 20 في المائة، بينما تعد المهلة الأخيرة لتحقيق ذلك 10 أشهر رغم التمديد. لافتا إلى رصد تهاون بعض المقاولين في رفع اللوحة التعريفية بالمشروع وفي ضوابط السلامة، حيث تم إلزامهم برفع اللوحة، وإشعارهم بزيارة اللجنة للتأكد من تجاوز جميع الملاحظات والالتزام بكافة المعايير التي تؤمن سلامة العمالة.