وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لاتفاق قرض لتوسيع محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميغاوات، بين مصر و «الصندوق السعودي للتنمية» قيمته 150 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار) والموقع في القاهرة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عبر زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة، ما سيوفر طاقة كهربائية إضافية مقدارها 250 ميغاوات، من خلال تحويل المحطة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة. إلى ذلك تنظم «غرفة التجارة المصرية - الصينية»، برعاية «الهيئة العربية للتصنيع»، في ١٤ و١٥ الجاري في القاهرة، «مؤتمر ومعرض الطاقة المتجددة»، في إطار الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة ومساهمتها في حل مشكلة الطاقة، والتعرف الى أحدث التكنولوجيا الصينية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. ويسعى المؤتمر إلى جذب استثمارات صينية والتعرف الى إمكان الشراكة بين رجال الأعمال والهيئات والقطاعات الكبرى في مصر والصين. وأكدت الغرفة أهمية دورها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر في التصدي للمشاكل الاقتصادية والتنموية الكبرى مثل توفير الطاقة، والتي تقف حجر عثرة في طريق تنمية القطاعات الصناعية. ويهدف المؤتمر أيضاً إلى تسليط الضوء على مشاكل القطاع، وحجم الطاقة المطلوبة في مصر خلال السنوات الـ10 المقبلة، ويناقش فرص تمويل مشاريع لزيادتها، وخريطة المستقبل الاستثمارية فيها والتشريعات المهمة المطلوبة نحو الاستثمار في القطاع من دون قيود، وتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة. وتعتزم وزارة الاستثمار طرح مشاريع جديدة تشجع على جذب الاستثمارات. وأشار المدير العام لـ «الهيئة العربية للتصنيع» محمود زغلول في مؤتمر صحافي، إلى أن «الهيئة بدأت مبكراً في مجال الطاقة المتجددة من حيث إعداد كوادرها الفنية وضخ استثمارات ضخمة، ومنها إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلووات عام 2010، ونحو 20 محطة فوق أسطح المباني الحكومية عام 2013، ومن المقرر تغطية سور الهيئة بمحطات للطاقة الشمسية».