مدد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي فترة اختبار القوة حول الموازنة في تحدٍ للرئيس باراك أوباما، جاعلين من شلل الدولة الفيدرالية غداً أكثر ترجيحاً. ووفقاً لـ الفرنسية، فقد تبنى مجلس النواب مشروعاً بقانون مالي مؤقت يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفيدرالية حتى 15 كانون الأول (ديسمبر)، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون إصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الأساس بالكامل اعتبارا من 2014، ويلغي رسما على المعدات الطبية واردا في قانون الإصلاح المذكور. ورحب الجمهوري جون بوينر رئيس مجلس النواب قائلا: إن مجلس النواب تبنى مجددا خطة تعكس رغبة الأمريكيين في الإبقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي، ويمكن لمجلس الشيوخ تبني هذا النص من دون تأخير لمنع إقفال مؤسسات الدولة الفيدرالية. لكن هذا النص القانوني، وبمهاجمته الإصلاح الأكثر إشكالية في الولاية الأولى لأوباما، سيرفضه على الأرجح مجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه الغالبية من الديموقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم للاجتماع اليوم. ومن جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيستخدم حق النقض الفيتو في حال تبني مجلس الشيوخ النص، وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: إن الجمهوريين اتخذوا في مجلس النواب قراراً سيؤدي لإقفال مؤسسات الدولة، حيث فضلوا تسجيل نقاط أيديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي. وهذا القانون الذي تم التصويت عليه في 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012، يطلق عليه أوباما كير أو نظام أوباما الصحي، ويرمي إلى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الأمريكيين الذين لا يتمتعون بأي ضمان صحي حاليا، لكن الجمهوريين يعترضون على الإلزامية القانونية التي ينص عليها، المتمثلة في وجوب أن يكون كل أمريكي مشمولاً بضمان صحي اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير). ويعتقد النائب ترنت فرانكس من حزب الشاي والمؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسؤولون الجمهوريون أن أوباما كير سيكون المرحلة الأولى من تحويل مسار أمريكا شبه الثابت إلى اقتصاد اشتراكي. وسيتعين على مجلسي الكونجرس تبني نص مشترك مساء اليوم وهو موعد انتهاء السنة المالية 2013 وإلا فإن مئات الآلاف من الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من صباح الغد، وإلى أن يصوت الكونجرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفيدرالية. وستستثنى من هذا الإجراء أجهزة القضاء والأمن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر أساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل أبوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الإدارات إلى الحد الأدنى، وسيكون نصف الـ 800 ألف مدني في وزارة الدفاع البنتاجون معنيين بهذا الأمر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد. ووصف وزير الدفاع تشاك هيجل موقف الجمهوريين بأنه غير مسؤول على الإطلاق، مضيفاً من على متن الطائرة التي كانت تقله إلى كوريا الجنوبية: إن وضع شعبنا في هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة، إنه تخلٍ عن المسؤوليات. ولتفادي أي تأخير في تسديد رواتب العسكريين، عمل الجمهوريون على تبني نص ثان بالإجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعي مهما حصل في قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكي يصبح نافذا، والشلل الذي قد يصيب الدولة الفيدرالية سيكون الأول منذ كانون الثاني (يناير) 1996. لكن الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونجرس منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، تدعو لتوقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مساء اليوم، ففي نيسان (أبريل) 2011، وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفيدرالية طيلة ستة أشهر حلاً له قبل ساعة من الموعد النهائي.