ما زالت وزارة الإسكان تصر على الوعود، وعلاج أزمة السكن بمسكنات «سـ» و«سوف» - قبل أن تضيف مفردة «قريباً» أخيراً - فيما يشهد تاريخها أنها وزارة بلا فعل ماضٍ حتى اليوم، ففيما عدا توزيع 149 مسكناً في جازان، فنتاجها «صفر» على أرض الواقع. الوزارة التي انتقدها وزير الحرس الوطني، والأمير الوليد بن طلال، وغالبية أعضاء الشورى، وكل كُتاب الصحف تقريباً، ما زالت تماطل وتتهرب، وتعد ثم لا تفي. وبالعودة إلى التواريخ، وضعت الوزارة قبل أربعة أشهر جدولاً زمنياً للإنجاز، ولكنها فشلت في الالتزام به، والجدول يوضح أن توزيع المنتجات السكنية للمستحقين سيكون في نهاية ذي الحجة، ونحن اليوم في النصف الثاني من صفر، ولا شيء تحقق من الوعود. أيضاً، الوزارة أعلنت عند فتح بوابة الاستحقاق يوم 6 جمادى الأول من العام الماضي أن توزيع الوحدات سيكون خلال سبعة أشهر، ومضى التاريخ المحدد ولا جديد سوى الانتظار. وللتذكير، فأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل 250 بليون ريال للإسكان مر عليه أربعة أعوام، ولم يفعّل بسبب ضعف أداء الوزارة، وأمره الآخر بتوزيع قطع سكنية مطورة للمواطنين بقي عليه أربعة أشهر ليكمل عامين من دون أن تفعل الوزارة فيه شيئاً يُذكر. المطلوب بالتأكيد أن تتوقف الوزارة عن الوعود، وتتفرغ للإنجاز، فعمر الوزارة يبلغ اليوم أربعة أعوام، ومثلها حينما كانت هيئة، وإنجازها ما زال 149 وحدة من 500 ألف، وعليها أن تلتفت إلى الفعل الماضي، فهو أصل الأفعال -كما يقول أهل النحو والصرف- وله يعودون لمعرفة مصدر أي فعل آخر، وهو ما نريد من الوزارة الاهتمام به والعمل عليه، فلا فعل مضارع ولا مستقبل بلا فعل ماض. وبمناسبة الإسكان شن بعض العقاريين، ومعهم بعض المصارف، حملة كبيرة على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بقصر التمويل السكني على 70 في المئة من قيمة المسكن. وبدأ متحدثو المصارف يناورون تلميحاً وتصريحاً؛ لإثناء المؤسسة عن قرارها، وهي «شنشنة أعرفها من أخزم» كما يقولون. وتكراراً وللمرة الألف، فاقتصادياً القرار يصب في مصلحة السوق، ولم يأتِ إلا بعد دراسات ونقاشات واستفتاءات، واللائحة التي طبقت أوائل الشهر الماضي هي تنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12-8-1433هـ. وبدأت اللائحة فعلاً تعطي أكلها في الشهر الأول من تطبيقها، وتساعد في تصحيح أسعار العقار المنتفخة فوق قدرات الناس، وهو ما يوجب على مؤسسة النقد قفل باب النقاش في موضوع تعديل النسبة، وإلا ستعود الأمور إلى سابق عهدها، ولن تحل المشكلة، فأساس المشكلة هو تضخم السعر بدرجة لا يمكن للناس معها التملك، ولو نثرت المصارف عليهم قروضها من السماء بطائرات الهليوكوبتر. وبمناسبة الإسكان، جاء قرار وزارة التجارة هذا الأسبوع بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخريطة للأراضي الخام؛ ليسهم في زيادة عرض الأراضي، ويساعد على زيادة مساحات المطور. ومن المنتظر أن يؤثر هذا القرار -ولو بشكل قليل- في أسعار الأراضي المتضخمة، ولكن يبقى السؤال عن فسوحات وتصاريح التطوير؟ وهل تطورت في أمانات المدن أم أن قرار التجارة الإيجابي سيضيع تأثيره بسبب اشتراطات الأمانات وطول الفترة الزمنية للحصول على التصاريح؟ سؤال نتمنى أن تكون إجابته بـ«لا» كبيرة بالطبع. وبمناسبة الإسكان، فإن التأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط هو نزول أسعار العقارات بشكل جيد، ومع أنه مازال الحديث باكراً عن أثر حقيقي، إلا أن العامل النفسي يدعم انخفاض السوق. فبحسب الواقع المعروف فإن السلع غير القابلة للمتاجرةNon tradable goods (السلع التي لا يمكن تصديرها وفتح أسواق أخرى لها) هي أولى السلع التي تنخفض حينما تتجه الدورة الاقتصادية للمسار الهابط. لن نستعجل النتائج، سننتظر ونراقب، وإن غداً لناظره قريب. وبمناسبة الإسكان تدفقت معلومات عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ولكنه لم يعلن شيئاً رسمياً. ولذا نترك الحديث عنه لوقته، مع التأكيد على ضرورته لنزع الملكيات الضخمة من القلة المحتكرة لمصلحة الكثرة المحتاجة. وسلامتكم.