أكد أمير منطقة نجران، ورئيس مجلس المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن ميزانية المملكة هذا العام هي ميزانية خير ونماء، وقد أمضى عليها خادم الحرمين الشريفين، سلمان العطاء بيده الكريمة، وهو يقول "وجهنا المسؤولين أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة"، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ أنه لا قبول لأي تهاون في خدمة المواطن وتنفيذ مهام كل مسؤول على أكمل وجه. جاء ذلك في مستهل ترؤس الأمير جلوي بن عبدالعزيز اجتماع مجلس المنطقة، في دورته الأولى، للعام المالي الجاري، والمخصصة لاستعراض المشاريع المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري، وذلك بقاعة مجلس المنطقة في ديوان الإمارة ظهر اليوم. وقال أمير المنطقة إننا نجتمع اليوم، وأمامنا هدف واحد، ومهما تعددت الملفات فإن جميعها تصب في مقصد واحد، هو خدمة المواطن الكريم، فكلنا نعمل لخدمته، وما جُعلتم في مواقعكم إلا من أجله، تعملون في أصعب امتحان لا يجتازه إلا المخلصون، ولا مكان فيه للمقصرين، وإننا جميعاً نصبو نحو هذا الهدف، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطلعاتها السامية تجاه الوطن والمواطن. وحثّ أمير المنطقة الأمانة والبلديات التابعة لها على تلمس احتياجات المواطن، قائلاً: "الأولى أن تتقدم الأمانة بعرض الاحتياجات الخدمية للمواطنين، قبل أن يتقدم بها المواطن نفسه، وهذا الأمر سهل إن توفر العمل الجاد، والتخطيط الجيّد في نشر التنمية وتوزيع الخدمات بالعدل والتساوي"، موجهًا سموه بإعداد قائمة بجميع المقاولين الذين أرسيت عليهم مشاريع من قبل الأمانة، موضح فيها سجلهم التاريخي مع المشاريع من حيث الالتزام والإنجاز من عدمه. وشدد على عدم التهاون والتعاطي مع المعترضين على تنفيذ المشاريع في المنطقة، رغم أنهم قلة نادرة، لا يمثلون الرأي السديد لدى أهالي المنطقة، قائلاً: "إن أمامنا مسؤولية تجاه من يحاول أو يفكر في اعتراض مشروع ما، فمن يستوعب ويقدّر المصلحة العامة نحن نتفاهم معه، ومن لا يستوعب فسوف نردعه، ونردع من يصمت عن تصرفاته، لأنني أعتبره شريكاً معه في الجرم". وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن تحديد مواقع المشاريع يجب أن تتم دراستها على أساس الاحتياجات الفعلية للمنطقة والسكان، لا لاعتبارات أخرى، وأن لا يتم تحديد الموقع بعينه إلا لأسباب مقنعة، سواء كان داخل حي أو محافظة أو مركز. وفيما يتعلق بإنهاء اللجنة الصحية والاجتماعية دراسة ملف الأخطاء الطبية بالمنطقة، قال أمير نجران "هناك فرق بين الخطأ والإهمال، ويجب على مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أن تتعامل مع شكاوى ذوي المرضى بمبدأ الثقة أولاً، بالوقوف مع صاحب الشكوى ضد الطبيب، والتحقيق مع الطبيب حتى يتبين العكس"، مضيفاً أنه من يرى تقصيراً في أي مستشفى أو مركز رعاية أولية، بناء على واقع رصده بنفسه، فليتقدم إليّ شخصيًّا بذلك. على جانب آخر رفض أمير المنطقة دراسة فتح أفرع للمصارف في محافظتي يدمة وثار، من قبل اللجنة الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة، قائلاً: "إن أمرًا كهذا لا يحتاج إلى دراسة، بل واجب على المصارف أن تلبي احتياجات أي مواطن، ولا نعذر أي مصرف أن لا يقدم خدماته في أية محافظة"، موجهًا رئيس وأعضاء اللجنة بعقد اجتماع مع مديري أفرع المصارف في المنطقة بهذا الشأن، وعرض النتائج بصفة عاجلة. وكان مجلس المنطقة قد عقد اليوم لاستعراض المشاريع المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري لجامعة نجران، وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والمديرية العامة للمياه، فيما ناقش تقارير سير العمل في المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها لدى الإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة الإسكان، والمديرية العامة للمياه.
