لا حرب برية أميركية ضد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامي" المتطرف، تلك كانت الرسالة التي بعث بها الخميس أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون للرئيس باراك أوباما وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية. فإثر نقاش هام، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديموقراطيون، الخميس مشروعاً "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة ويرسم حدود الانخراط العسكري الأميركي الذي بدأ في آب (أغسطس) الماضي. ويمنع نصّ المشروع الذي عارضه جميع الأعضاء الجمهوريون، الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الأرض على نطاق واسع ضد تنظيم "الدولة" ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات. وأوضح رئيس اللجنة الديموقراطي روبرت ميننديز "يمكن أن تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات أميركية". وليست أمام النص أي فرصة لتبنّيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الاسبوع حتى كانون الثاني (يناير) حين تتولّى الأغلبية الجمهورية الجديدة مهامها. لكنه يتيح للديموقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الأوسط، أن يحدّدوا خطاً أحمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015. وتخلّى أوباما منذ أكثر من أربعة أشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وأمر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سورية وبارسال 3100 مستشار عسكري أميركي إلى الميدان. وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة أولاها التي صدرت إثر 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ضد "القاعدة" و"طالبان" وباقي المجموعات "الارهابية" والثانية التي صدرت في 2002 للإذن بغزو العراق. لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الأمر وينوون منع أوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس. كما يريدون إلغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بـ"القاعدة". ويعارض الجهاز التنفيذي أي تحديد جغرافي من شأنه أن يقصر الحرب على العراق وسورية، وأيضاً حظراً مسبقاً لنشر قوات على الأرض. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الرئيس الاميركي يجب ان يكون حراً في التأقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على الإسلاميين المتطرفين. والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين هم من المؤيدين عادة لموقف الإدارة الاميركية وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة رغم انهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة. وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركير الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية "هذا النقاش سيتواصل في العام المقبل".